تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

تبدأ شركة أمريكية، اعتبارًا من الأحد المقبل، توزيع مساعدات إنسانية في قطاع غزة من خلال أربع نقاط توزيع داخلية، وذلك تحت حماية الجيش الإسرائيلي، في خطوة أثارت موجة من التحذيرات الدولية بشأن تسييس العمل الإغاثي وتحويله إلى أداة ضغط سياسي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تشمل الخطة إقامة ثلاث نقاط توزيع قرب محور موراج، ونقطة رابعة جنوب محور نتساريم، مع نية لتوسيع نطاق التوزيع لاحقًا ليغطي مناطق إضافية داخل القطاع. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لاتفاق أبرمه جيش الاحتلال الإسرائيلي مع شركة أمريكية، ضمن خطة أمريكية-إسرائيلية مشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل الخطة، التي تعتمد على إقامة مراكز توزيع محدودة داخل غزة لإطعام مئات الآلاف من السكان. لكن هذه الآلية واجهت انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، التي أكدت أن الخطة لا تفي بالمعايير الدولية للعمل الإنساني من حيث الحياد والاستقلالية.

وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إفادة أمام مجلس الأمن، إن 'الخطة تُفاقم من أوضاع النزوح القسري، وتعرّض حياة المدنيين للخطر، كما تحصر المساعدات في مناطق دون أخرى، وتربط العمل الإنساني بأهداف عسكرية وسياسية'.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الشركة الأمريكية، المرتبطة بصندوق إنساني أسسه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ستعتمد على طاقم من الموظفين المسلحين، معظمهم من عناصر القوات الخاصة الأمريكية السابقين، ممن يمتلكون خبرات ميدانية في مناطق نزاع مثل العراق وأفغانستان.

ونُشرت صور للفريق لدى وصوله إلى مطار بن غوريون، وهم يرتدون سترات واقية ويحملون أسلحة نارية، بعد تلقيهم تدريبات خاصة في إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد أعضاء الفريق هو قناص أمريكي سابق شارك في عمليات عسكرية في أفغانستان والعراق، ويحمل سجلًا مهنيًا عسكريًا ملفتًا قبل أن يتحول إلى مسؤول في مؤسسة إنسانية. ويُعتقد أن خبرته القتالية وتجربته في ساحات النزاع تضيف بُعدًا أمنيًا إلى مهام التوزيع، مما يعزز الجدل حول طبيعة الحملة الإغاثية التي تقوم بها الشركة.

وأثارت الخطة الجديدة مخاوف حقوقية واسعة، وسط تحذيرات من أن مراكز التوزيع قد تُستخدم كوسيلة لدفع سكان شمال غزة إلى النزوح جنوبًا، ووصفت منظمات حقوقية هذه الخطوة بأنها محاولة لـ'إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في غزة'.

كما حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من أن الآلية الجديدة تهدف إلى إنشاء 'مخيمات عزل قسري' أشبه بالغيتوهات، مما يشكّل سابقة خطيرة في تاريخ العمل الإنساني.

و تتصاعد الدعوات لإعادة مسؤولية توزيع المساعدات إلى مؤسسات الأمم المتحدة، وضمان أن يتم ذلك وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأشارت جهات حقوقية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُسند فيها توزيع المساعدات إلى جهة خاصة مسلحة غير أممية، وتحت إشراف عسكري، ما يهدد بتحويل العمل الإنساني من وسيلة إنقاذ إلى أداة ضغط وتغيير قسري للواقع السكاني.