يقف لبنان اليوم عند تقاطع بالغ الدقة بين واقع مثقل بالأزمات وجراح لم تندمل بعد، وبين رهان سياسي – مؤسساتي يسعى إلى إعادة بناء الدولة على أسس مختلفة عما ساد في العقود الماضية.

تنطلق الدعوة إلى ولادة «لبنان الجديد» من إدراك عميق بأن استمرار منطق الدولة الضعيفة، المحكومة بتوازنات الأحزاب والطوائف والمذاهب، لم يعد قادرا على حماية الاستقرار ولا على تأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، ولا على صون السيادة في ظل التحديات الأمنية والسياسية المحيطة.

وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي بارز لـ«الأنباء»: «الحديث عن دولة المؤسسات كما هو خيار سياسي بات حاجة وطنية ملحة، خصوصا في ظل استمرار الجرح المفتوح في الجنوب، حيث لم يتمكن الأهالي من العودة إلى مناطقهم بعد، فيما لاتزال الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة وتمتد إلى مناطق أخرى كالبقاع، إضافة إلى ملف الأسرى الذي يشكل عبئا إنسانيا وسياديا دائما على الدولة اللبنانية».

وأشار المصدر إلى أن «التحرك الديبلوماسي اللبناني لم يتوقف يوما، بل يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة احتمالات التصعيد الاسرائيلي، والاتصالات مع الدول المؤثرة، وفي مقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، مستمرة بوتيرة عالية بهدف منع انزلاق الوضع نحو حرب جديدة، بالتوازي مع عمل اللجان والآليات المعنية بالملفات الأمنية، مع التأكيد أن رفع السقوف في التفاوض أمر متوقع، لكن المؤشرات لاتزال تميل إلى احتواء المخاطر».

وأوضح المصدر أن «الدعوة إلى دولة المؤسسات لا تعني بأي شكل من الأشكال إلغاء الأحزاب أو شطبها من الحياة السياسية، بل إعادة تصويب دورها ضمن نظام ديموقراطي سليم، حيث تكون المؤسسات الدستورية هي المرجعية النهائية، لا أن تتحول الدولة إلى ساحة صراع مصالح حزبية وطائفية تعطل المحاسبة وتفرغ القوانين من مضمونها».

وشدد على أن «الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يعكس التزاما واضحا بالدستور وبمبدأ تداول السلطة، مؤكدا أن المسؤولية الأساسية للسلطة التنفيذية تكمن في تأمين سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها، فيما يبقى لمجلس النواب، انطلاقا من مبدأ فصل السلطات، حق مناقشة وإقرار القانون الانتخابي الذي يراه مناسبا، من دون أن يكون ذلك ذريعة لتعطيل الاستحقاق». ولفت إلى أن «مقاربة العمل الحكومي تقوم على التراكم التدريجي لا على الوعود السريعة. وما تحقق خلال الأشهر الماضية، سواء على مستوى تفعيل العمل الإداري أو إصدار آلاف المراسيم أو تسجيل تحسن نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية والسياحية، يشكل دليلا على إعادة وضع الدولة على سكة العمل المؤسساتي، مع الإقرار في الوقت نفسه بأن الخروج الكامل من الأزمة يحتاج إلى وقت وإلى استقرار سياسي وأمني مستدام».

وأكد المصدر أن «القرار بالسير في مسار حصرية السلاح في مرحلته الثانية وفق خطة الجيش متخذ، وان كان سيخضع لاعتبارات دقيقة تتصل بالظروف الداخلية والتوازنات الإقليمية، والمعالجة ستكون تدريجية وواقعية، بعيدا من أي خطوات متسرعة قد تهدد الاستقرار الداخلي أو تفتح الباب أمام صدامات غير محسوبة».

وشدد على أن «لبنان يعيش مرحلة انتقالية شديدة الدقة، تتداخل فيها تحديات الأمن مع رهانات الإصلاح وبناء الدولة، بينما منع الحرب، وإجراء الانتخابات في موعدها، واستكمال الإصلاحات، وحصرية السلاح، تشكل مسارا واحدا مترابطا، عنوانه إعادة إنتاج الدولة اللبنانية كدولة مؤسسات فعلية، قادرة على حماية شعبها وصون قرارها الوطني، ولو عبر طريق طويل وشاق».