وقّع رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة علي شعث، وثيقة بيان المهمة في أول خطوة رسمية له، محددا من خلالها أسس عمل اللجنة ومسؤولياتها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح شعث، في تصريح على منصة 'إكس' اليوم الأحد، أن توقيع البيان يأتي لتأكيد التفويض الممنوح للجنة ووضع إطار واضح لعملها خلال المرحلة الانتقالية في قطاع غزة.

وأكد التزام اللجنة بتحويل المرحلة الانتقالية إلى نقطة انطلاق نحو تنمية فلسطينية مستدامة، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام الأمريكية ذات العشرين بندا.

وأشار إلى أن القرار الدولي الصادر في 17 نوفمبر 2025 اعتمد رسميا الخطة الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة.

وبيّن شعث أن مهمة اللجنة لا تقتصر على إعادة إعمار البنية التحتية، بل تشمل ترميم النسيج الاجتماعي وبعث الأمل في مستقبل أفضل لسكان القطاع.

وأضاف أن عمل اللجنة سيتم تحت إشراف مجلس السلام الدولي، وبدعم الممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف.

وشدد على أولوية ترسيخ الأمن وإعادة الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم باعتبارها ركائز للكرامة الإنسانية.

ولفت إلى أن النزاهة والشفافية ستقودان جهود بناء اقتصاد إنتاجي مستدام يوفر فرص عمل حقيقية ويحد من البطالة.

وأكد شعث أن السلام يمثل المسار الوحيد لضمان الحقوق الفلسطينية، وتهيئة الطريق نحو تقرير المصير والاستقرار العادل.

وأعلن رئيس اللجنة، يوم الجمعة الماضية، انطلاق أعمالها رسميا من القاهرة، تمهيدا للانتقال إلى غزة وبدء تنفيذ خطة إغاثة عاجلة.

وفي تعليق أمريكي، أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن دعمه لعمل اللجنة وتطلعه للتعاون من أجل مستقبل أفضل لغزة والمنطقة.

وأعاد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، نشر تصريحات 'شعث' حول الأمن والسلام، معتبرا أن المرحلة الحالية تمثل بداية العمل الفعلي.

وأعلن البيت الأبيض اعتماد تشكيل مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة ضمن هياكل المرحلة الانتقالية إلى جانب مجلس غزة التنفيذي وقوة الاستقرار الدولية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشروع قرار أمريكيًا بشأن إنهاء الحرب على قطاع غزة، يتضمن خطة من 20 بندًا أعدّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أبرزها إدارة القطاع عبر هيئة تكنوقراط فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف ما يُسمّى 'مجلس السلام' برئاسة الرئيس الأميركي.'.