تواصلت خروقات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ساعات قليلة من إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النَّار في قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات، استشهد 4 فلسطينيين وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في شارع السوق بمعسكر دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن طيران الاحتلال استهدف منزلا لعائلة الحولي بمنطقة المعسكر غرب مدينة ديرالبلح، وسط قطاع غزّة، مما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.

استشهد مواطن وأصيب آخر بغارة من مسيرة إسرائيلية على منزل غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت فناء منزل يعود لعائلة الجرو في شارع عكيلة غربي دير البلح وسط قطاع غزة، مما أدى إلى ارتقاء الشاب سعيد خالد الجرو (عبد الرحمن)، 34 عامًا.

وفي جنوب القطاع، ارتقى شهيدان برصاص الاحتلال في منطقة العلم بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، صباح يوم الخميس، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت  سلسلة غارات شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال الإسرائيلي واصل منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى صباح الخميس 15 يناير 2026 (لمدة 95 يوماً)، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

ورصدت الجهات الحكومية المُختصة 1244 خرقاً للاتفاق، تمثّلت في 402 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و66 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و581 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و195 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأسفرت هذه الانتهاكات الممنهجة عن استشهاد 449 مواطناً ممن وصلوا إلى المستشفيات، وإصابة 1246 آخرين، إلى جانب 50 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لبيان المكتب الحكومي.

ويواصل الاحتلال خروقات لوقف إطلاق النار، وارتكب منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وبنود البروتوكول الإنساني المُلحق به.