اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة الى 'اننا اقرينا اليوم الاعتماد الإضافي بقيمة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية، وهو مطلب أساسي للأساتذة. وكان هناك قانون أعدته الحكومة السابقة بقيمة 650 مليار لم يوضع موضع التنفيذ، وعادات وأوقفته الحكومة، وعدّلته الحكومة الحالية ليصبح بقيمة 200 مليار. وقد تم اقراره في لجنة المال والموازنة ليكون جاهزاً للاقرار في الهيئة العامة'.

ولفت الى 'اننا أقرينا ايضاً قانوناً يهم المتقاعدين وهو تعديل المادة 9 من ​قانون الضمان الاجتماعي​٬ وهو له علاقة بالمتقاعدين الذين حصل التباس وتناقض نسبة استفادة بعد التقاعد من الطبابة والأمومة. وقد جرى اليوم تثبيت حقّهم بذلك مع بعض الآليات الأخرى التي وضعناها ليكون القانون قابلاً للتنفيذ ولا يتذرّع أحد بغموض أو التباس. وقد أخذنا راي كل المعنيين من وزارة العمل ولجنة الصحة والضمان الاجتماعي'.

في السياق٬ اوضح كنعان انه 'حصل نقاش مستفيض حول قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، والذي هو خطوة اصلاحية من خلال مباراة محصورة لتحديد اصحاب الامكانية للاستمرار وفقاً لحاجات الملاك. وقد طلب وزير المال مهلة أسبوع فقط لدراسة الأثر المالي والعودة الى لجنة المال لبحثه تمهيداً لاقراره في جلسة تعقد الخميس المقبل. وكان موقفي كرئيس للجنة بأن المماطلة مرفوضة والمسألة ستناقش ويتخذ القرار بشأنها الأسبوع المقبل، والجو ايجابي في هذا السياق' .

اضاف كنعان 'لم نناقش اليوم البند المتعلّق بالدفاع المدني بسبب غياب ممثلي المديرية على الرغم من توجيه الدعوة إليهم. وقد كررت الدعوة، وسنبحث الموضوع الأسبوع المقبل نظراً للدور الكبير للدفاع المدني وضرورة الوقوف الى جانبه'.