أكّد وزير العمل محمد حيدر أنّ موضوع السلاح يُبحث بالتفاهم المشترك، وعندما عُرضت عليّ وزارة العمل ترددت وكانت قد عُرضت علي الصحّة قبل اعادة التوزيع، ولكن بهذا الملف قررت أن أركز على الضمان الاجتماعي، مضيفاً في مقابلة مع برنامج ًصار الوقت عبر mtv: عقدنا اجتماعات مكثفة حول رفع الحد الأدنى للأجور وطرحت زيادة مبلغ 27 مليون ليرة إضافة إلى المنح التعليمية والتعويضات.

وأشار حيدر الى أنه سنعقد اجتماعات لاحقة للجنة المؤشر لاتخاذ القرار بحسب الأوضاع القائمة والضمان الاجتماعي يعيد تنظيم الأمور والوقوف على رجليه مجدداً، وأجهّز المرسوم لإقرار غلاء المعيشة وسأعرضه على مجلس الوزراء، كاشفاً أنّ الضمان الاجتماعي سيعود إلى التغطية بنسبة 90 في المئة في أواخر حزيران المقبل ووحّدنا المعايير لتغطية الأدوية.

ولفت وزير العمل الى أنه بدأنا بتنظيم العمالة الأجنبية في قطاع الفنادق والمطاعم، وأي مخالفة ستؤدي إلى إقفال المؤسسة وتعاميم جديدة ستصدر حول قطاعات أخرى.