أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان سلسلة قرارات بإنهاء عقود عاملين مؤقتين لدى 'الشركة العامة لأعمال الاتصالات والكهرباء' بشكل تعسفي وأعادت التعاقد مع فئات محددة منهم مثل أمناء المستودعات والسائقين.

وتداولت صفحات محلية صوراً لقرار إنهاء العقود التي تعود إلى شهري آذار وأيار الماضيين وجميعها في فرع الشركة في 'حمص'.

بينما قال 'المرصد السوري لحقوق الإنسان' إن الفصل تم بشكل تعسفي وبمبررات غير واضحة، وبدوافع سياسية وطائفية وتمييز واضح في عملية إعادة التعيين، إضافةً إلى الحرمان من الحقوق المالية والوظيفية.

وأشار المرصد إلى أن حرمان الموظفين من الحقوق المدنية سيتم لصالح مجموعة محددة من أهالي مدينة 'إدلب'، وسط مطالبات من الموظفين المسرّحين بإعادة حقوقهم كاملة ودون تهميش أو تمييز.

ومنذ سقوط نظام 'بشار الأسد' في 8 كانون الأول، ووصول السلطات الجديدة إلى سدّة الحكم، أثار ملف فصل الموظفين جدلاً واسعاً في الشارع السوري، فتحت عنوان 'إعادة هيكلة المؤسسات' وحديث المسؤولين عن وجود موظفين وهميين يتقاضون رواتبهم دون دوام بسبب الفساد الذي كان سائداً في عهد نظام 'الأسد'، تمت عملية فصل وإنهاء عقود واسعة لموظفين في وزارات ومؤسسات مختلفة.

كما تم منح فئات واسعة من الموظفين إجازة قسرية مأجورة لمدة 3 أشهر ليتم تقرير مصيرهم بعدها، فيما تظاهر موظفون قبل أشهر للمطالبة بوقف التسريح التعسفي والإجازات القسرية وحفظ حقوقهم بعد سنوات طويلة أمضوها في الخدمة.

في حين، قال وزير المالية السابق 'محمد أبا زيد' في شباط الماضي، أن هناك 400 اسم 'شبح' في سجلات العاملين في الدولة ومن شأن إزالتهم أن توفّر موارد كبيرة على الدولة، مشيراً إلى أن حجم الفساد كان أكبر مما توقعته الحكومة الجديدة.

وفي لقاء آخر، قال 'أبا زيد' إن الحكومة لا تملك أرقاماً دقيقة لأعداد الموظفين، والواقع يشير إلى 900 ألف اسم فقط وسيتم تسريح 300 ألف موظف على حد قوله.