كشف موقع 'تورونتو ستار' الكندي، أن الشرطة الفيدرالية الكندية (RCMP) فتحت تحقيقًا جنائيًا رسميًا ضد جنود إسرائيليين من مزدوجي الجنسية (إسرائيلية–كندية) يُشتبه في تورطهم في جرائم ضد الإنسانية خلال خدمتهم العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في أثناء العدوان على قطاع غزة.

وتمثل هذه الخطوة سابقة في كندا، كونها تحقيقًا حكوميًا رسميًا لا يستند إلى شكاوى من جهات خاصة أو منظمات حقوقية.

وبحسب الموقع، فإن التحقيق يشمل مواطنين كنديين خدموا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء ضمن الخدمة النظامية أو الاحتياطية، خلال الحرب على غزة. ورغم أن التحقيق بدأ فعليًا في عام 2024، إلا أنه كُشف عنه علنًا فقط هذا الأسبوع. ويشير الموقع إلى أن التحقيق قد يشمل جمع شهادات، وتبادل معلومات مع جهات دولية، بل وربما اتخاذ إجراءات قضائية داخل كندا نفسها.

وينقل موقع 'تورونتو ستار' الكندي عن الشرطة الكندية تعريفها لهذه الإجراءات بـ'تحقيق هيكلي' ضمن البرنامج الوطني الكندي للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب (CAHWCP)، والذي يجري بالتعاون بين الشرطة الفيدرالية، وزارة العدل، هيئة الحدود الكندية، ودائرة الهجرة والجنسية.

وفي سياق متصل، أشار موقع 'تورونتو ستار' أن القلق يتصاعد داخل الجاليتين اليهودية والإسرائيلية في كندا، حيث تسود حالة من الخوف من إمكانية إصدار مذكرات اعتقال أو استدعاء كنديين للتحقيق على خلفية خدمتهم في جيش الاحتلال. ويشير أفراد من الجالية إلى وجود عدد كبير من 'الجنود الوحيدين' الكنديين الذين يخدمون في الجيش، إضافة إلى إسرائيليين مقيمين في كندا سافروا إلى 'إسرائيل' للالتحاق بالخدمة العسكرية ثم عادوا.

وبحسب ما أورده الموقع على لسان الشرطة الفيدرالية، فإن الهدف من هذا البرنامج هو 'دعم التزام كندا بالعدالة الدولية، ومنع استخدام أراضيها كملاذ آمن لمرتكبي الجرائم الكبرى'. بينما أكدت وزارة العدل الكندية أن البرنامج يسعى لتحقيق العدالة والمساءلة، سواء من خلال مشاركة الأدلة مع جهات أخرى أو بإجراءات قانونية داخل كندا.

واعتبرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا كبيرًا في موقف الحكومة الكندية تجاه 'إسرائيل'، إذ لم تعد الاتهامات تقتصر على مؤسسات مدنية أو منظمات مجتمع مدني، بل باتت تصدر من جهات رسمية عليا.