أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، أنها ستباشر بفحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد ما وصفته بـ'النشاط المعادي للسامية'.

وخلف القرار ردود فعل سريعة من قبل مدافعين عن الحقوق المدنية وحرية التعبير بمن فيهم أشخاص ينتمون للطائفة اليهودية، إذ حذروا من تبعات تمس بالحريات الشخصية وتضع الأفراد تحت رقابة متواصلة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها بحق المظاهرات المؤيدة لفلسطين الرافضين للحرب في غزة.

وفي بيان لهيئة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، قالت 'إنه اعتبارا من يوم الأربعاء ستنظر الهيئة في نشاط الأجانب المعادي للسامية على منصات التواصل الاجتماعي وأي تحرش جسدي بالأفراد اليهود، باعتبارهما أسبابا لرفض طلبات الهجرة'، وفق ما ذكرته وكالة 'رويترز'.

وأضافت الهيئة 'أن هذه السياسة ستطال فورا المتقدمين بطلبات الإقامة الدائمة، فضلا عن الطلاب الأجانب والمنتسبين إلى مؤسسات تعليمية يرتبط نشاطها بما تصفه الإدارة بمعاداة السامية'.

وأشارت بأن الولايات المتحدة 'لن تمنح أي مساحة لباقي المتعاطفين مع الإرهاب في العالم'، مؤكدة أن الأصوات المؤيدة للفلسطينيين تعتبر في نظرها ذات ميول معادية للسامية وداعمة لمجموعات مصنفة إرهابية مثل حماس وحزب الله والحوثيين.

كما تعمل الإدارة وفق ناشطين، على ترحيل بعض الطلاب الأجانب وإلغاء العديد من تأشيرات الدخول، في وقت تواجه فيه الجامعات الأمريكية تهديدا بتقليص تمويلها الاتحادي بحجة السماح باحتجاجات مساندة للفلسطينيين.

وتحاول الإدارة ترحيل بعض الطلاب الأجانب وألغت تأشيرات متعددة وحذرت الجامعات من خفض التمويل الفيدرالي بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ويرى محتجون من جماعات يهودية أنهم يتعرضون للخلط بين انتقاداتهم للعمليات الإسرائيلية في غزة وبين اتهامهم بمعاداة السامية أو التطرف.

وقد استنكر خبراء ومدافعون عن حقوق الإنسان هذه السياسة، معتبرين أنها تمثل تعديا خطيرا على حرية التعبير، مشيرين إلى أن مراقبة الآراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشبه بـ'الرقابة الرسمية' التي تستهدف المهاجرين.

وقالت مؤسسة حرية التعبير والحقوق الفردية إن الخطوة تمثل 'إضفاء طابع رسمي على ممارسات الرقابة'، مشيرة إلى أنه 'بدلا من الالتزام بالخطاب الحر والمفتوح، تحل محله أجواء من الخوف والصمت'.

المصدر: وكالات