اتخذ مجلس التعليم العالي خلال اجتماعه برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، وهو الاجتماع الأول بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، جملة واسعة من القرارات النوعية التي تمسّ شؤون الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والفنية في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التقانية. وقرر المجلس خلال اجتماعه في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدمشق، إلغاء الامتحان الوطني كشرط للتخرج، وإبقاءه كأداة مركزية لضمان جودة المخرجات التعليمية وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الراغبين بالدراسات العليا، وإجراء فحص دكتوراه في كل جامعة حكومية أو خاصة لطلاب السنة السادسة في الطب البشري، كشرط للتخرج، لضبط جودة تأهيل الأطباء. كما قرر المجلس الإبقاء على السنة التحضيرية للكليات الطبية في المرحلة الراهنة، ريثما يتم توحيد مناهج الشهادات الثانوية في جميع المحافظات. كما وافق المجلس على إعادة طلاب جامعة حلب فرع إدلب المستضافين في الجامعات الأخرى إلى الجامعة الأم (حلب) بعد أن تم إلغاء الفرع، وتشكيل لجنة لدمج أو تحويل جامعة حلب المحررة إلى جامعة حلب، وكذلك دمج جامعة حلب الشهباء مع جامعة إدلب، بما يضمن وحدة الشهادات والمسارات التعليمية. ووافق المجلس على اعتماد الشهادات الممنوحة في نظام التعليم المفتوح من الجامعات غير السورية وفق الأسس المعتمدة لنظام التعليم المفتوح في سوريا، ومنح طلاب برنامج هندسة المعلومات الإدارية في جامعة اللاذقية دورات إضافية من أجل تسوية وضعهم. كما وافق المجلس على اعتماد مفاضلة القبول في برنامج التخصص وفق نظام الدراسات العليا في كلية طب الأسنان بجامعة إدلب للعام الدراسي 2024-2025. ووافق المجلس على منح الطلاب المنقولين من جامعات السودان ومصر إلى الجامعات السورية الذين تم قبولهم شرطياً، مدة سنة إضافية لإحضار الوثائق المطلوبة، وكذلك وافق على دراسة الاعتراضات المقدمة من بعض الطلاب المقبولين في مفاضلة السوري غير المقيم بشأن خفض الرسوم المطلوبة. وفي قرار آخر، منح المجلس مدة ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال تعيين المعيدين من الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2022-2023، وكذلك الموافقة على ضوابط وشروط النقل المماثل في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة. كما وافق المجلس على إقامة برامج تدريبية جديدة للفرق الطبية السورية بالتعاون مع جامعة دمشق، بهدف رفع مستوى الكوادر الطبية وتوسيع مهاراتها. ووافق المجلس على إحداث كليتين للشريعة في جامعتي حمص وحماة، استجابة لاحتياجات المحافظتين، وتطوير التعليم الشرعي فيهما. وقرر المجلس استمرار تطبيق القواعد المعتمدة في جامعة إدلب لجهة معادلة الشهادات وموضوع الترفيع والتدريب ونقل أعضاء الهيئة التدريسية، لسنة واحدة، وافتتاح درجة الماجستير باختصاص أمراض الحيوان في كلية الطب البيطري بجامعة إدلب. كما قرر افتتاح دراسات عليا في قسم الكيمياء باختصاص الكيمياء التطبيقية في كلية العلوم بجامعة إدلب، وأقر محاضر ضبط مخالفات بعض الجامعات الخاصة حول النقص في عدد مقاعد الأسنان في كليات طب الأسنان لديها. وفي قرارات موازية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن النشر العلمي أصبح شرطاً لمناقشة أطروحة الدكتوراه ابتداء من العام القادم، وأنه تم إحداث مديرية جديدة لتعادل الشهادات، بعد دمج جميع الأقسام السابقة الخاصة بالتعادل، لتبسيط وتسريع المعاملات. كما تم وفق الوزارة تخفيض الرسوم الجامعية إلى النصف في جامعتي إدلب وحلب الحرة خلال العام الحالي، واعتباراً من العام القادم ستكون الرسوم الجامعية شبه مجانية في جميع الجامعات الحكومية في سوريا. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن مفاضلة ترميم شواغر للدراسات العليا، بعد وجود أكثر من 1000 شاغر في الماجستير و1200 مقعد شاغر في وزارة الصحة. كما أكدت الوزارة إنهاء العمل في جميع شهادات التخرج الصادرة عن الجامعات الخاصة، وتم إرسالها تباعاً ابتداء من هذا الأسبوع. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن مجلس التعليم العالي عاد ليكون أعلى هيئة علمية في سوريا، وجزءاً أساسياً لرسم السياسات الوطنية ووضع خطة واضحة لبناء مستقبل علمي متطور لسوريا بعد التحرير للوصول إلى نظام تعليم خالٍ من الفساد. وأشار الوزير الحلبي إلى وجود تحديات، أهمها الهيكلية وربط الجامعات باحتياجات سوق العمل والبحث العلمي ودعمه لأنه المحرك الأساسي للتنمية وسيكون مجالاً للتطبيق العملي. وأكد وزير التعليم العالي ضمان الحرية الأكاديمية باعتبارها الهامش لفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة والتعاون الدولي في مجال التعليم العالي، معتبراً أن مجلس التعليم العالي يُمثل منصة حوارية لبناء خارطة طريق تعليمية للمرحلة القادمة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، وفتح آفاق واسعة للبحث والابتكار. ومن المقرر أن تصدر القرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس التعليم العالي تباعاً اعتباراً من اليوم.