#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدّي حواراً مفتوحاً مع عدد من المنظمات الدولية المعنية بقطاع الطاقة، بمشاركة: البنك الدولي (WB)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، الاتحاد الأوروبي (EU)، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (AFESD)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والمركز المتوسطي للطاقة المتجددة (MEDREG)، إضافة إلى أعضاء من الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

افتتح اللقاء مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرمس بكلمة ترحيبية، قبل أن يقدم الوزير الصدّي عرضاً شاملاً حول واقع قطاع الكهرباء في لبنان، أبرز التحديات التي تواجهه، والحلول المطروحة، إضافة إلى إمكانات لبنان في الاستفادة من الطاقة النظيفة. كما توقف عند تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء ودورها المحوري في تعزيز الشفافية وتنظيم القطاع.

وخلال النقاش، شدّد المشاركون على أهمية التعاون مع لبنان، مشيدين بتشكيل الهيئة الناظمة كخطوة إصلاحية أساسية وحاجة ملحة لإعادة استنهاض قطاع الكهرباء.

وفي الختام، تقرر عقد هذا الاجتماع بشكل دوري مرتين سنوياً، على أن يتم وضع آلية تنسيقية بين وزارة الطاقة والمياه والجهات الدولية المشاركة لمتابعة الملفات المشتركة.