مصدر مقرب من اللجنة الخماسية لـ «الأنباء»: الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد

بيروت ـ خلدون قواص

أكد مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية لـ«الأنباء» وجود «دعم عربي ودولي غير مسبوق للحكومة ورئيسها لاستكمال بنود البيان الوزاري، مع توافر فرصة زاهرة للبنان لا تعوض إذا نفذت قرارات الحكومة واستعادت الدولة هيبتها وبسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية».

وقال: «لدى أعضاء اللجنة الخماسية تأكيدات من رؤساء وشخصيات سياسية ونيابية لبنانية ان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها المقرر في مايو 2026. والتجهيزات في وزارة الداخلية والماكينات الانتخابية تتحضر على قدم وساق. وكل ما يحكى عن تأجيل للانتخابات هو ترهات وفزاعات لمكاسب سياسية وانتخابية».

وأضاف: «هناك تفاهم ضمني بين بعض القوى السياسية ان تجري الانتخابات على القانون النافذ كما حصل في الانتخابات السابقة، الا اذا حدث أي تطور أمني من عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان يعطل مجرى سيرها وتؤجل حينذاك بسبب القوة القاهرة».

توازيا، وفي إطار التأكيد على سلطة الدولة دون سواها، غصت السرايا الحكومية بالوفود النيابية والحزبية والدينية والاجتماعية والشعبية الداعمة والمؤيدة لرئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وحكومته في المضي بقرار حصرية السلاح بيد الدولة.

وقال مصدر رسمي متابع لـ«الأنباء»: «تقاطر الوفود من مختلف القطاعات في البلد إلى السرايا، أعطى دفعا إضافيا لعمل رئيس الحكومة الملتزم تنفيذ بنود البيان الوزاري مع حكومته عاجلا أم آجلا. وهذا الحراك الرسمي والشعبي شكل حالة عفوية تعبر عن نمط الشارع المتعطش إلى بسط الدولة نفوذها من خلال السلطة التنفيذية بالتعاون مع رئاسة الجمهورية والتضامن مع رئاسة المجلس النيابي. وأي كلام عن فتور بين الرئاسات الثلاث هو تشويش على الحكم والحكومة المنبثقة عن الأغلبية النيابية المؤتمنة على مصالح اللبنانيين».

ونقل زوار السرايا لـ«الأنباء» عن الرئيس سلام انه «حازم وجازم في مواقفه النابعة من قناعاته المبنية على أسس وقواعد الدستور ووثيقة اتفاق الطائف التي تضمن حقوق كل اللبنانيين دون استثناء». وقالوا: «لديه الحرص على تطبيق الدستور وقرارات الحكومة لإعادة بناء الدولة المستمدة ثقتها من النواب ممثلي الشعب اللبناني».

وكان رئيس الحكومة تلقى جرعة دعم قوية من البيان الشهري لمجلس المطارنة الموارنة، على خلفية تداعيات مخالفة الجمعية طالبة الترخيص لفعاليات عند الصخرة، الاتفاق مع الجهات الرسمية اللبنانية.