تشهد بورصة تسليم سلاح «حزب اللّه» تلاعباً مستمرّاً. ولا تستقرّ الأمور على رأي واحد. وإذا كانت تصاريح قيادة «الحزب» تؤكّد التمسّك به، إلّا أنّ ما يحاك بعيداً من الإعلام قد يكون هو الأصدق.

يعمل رئيس الجمهورية جوزاف عون بين متلازمتين: الأولى، التمسّك بالقرارات الدولية وتطبيق اتفاق الهدنة. والثانية، تطبيق هذه الرغبة من دون الوصول إلى صدام على الأرض مع «حزب اللّه».

ويستعدّ قصر بعبدا لاستقبال نائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بعد الأضحى إذا لم يحصل أي تغيير يؤدّي إلى تبديل الموعد أو أن تبدّل الإدارة الأميركية الموفدة. وتحمل أورتاغوس المطالب ذاتها في خصوص جمع السلاح. ولا يوجد أي اختلاف جوهري بين عون والأميركيين. ويعمل الرئيس جاهداً لوصل علاقات لبنان بكل دول العالم، وبالتالي لن يُفرّط بعلاقته مع الأميركيين وهم السند الأول للجيش والعهد.

وتختلف طريقة التعبير بين عون وواشنطن، لكنّ الهدف واحد وهو بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية بلا استثناء. ولا يستطيع رئيس الجمهورية رفع السقف وإعلان الحرب على «الحزب» مثلاً، بل يحاول الوصول إلى الهدف بأقلّ أضرار ممكنة.

وإذا كان أسلوب عون مرناً، لكن النقطة التي يريد الوصول إليها معروفة. إذ لا يستطيع أيّ عاقل تصوّر أن عون يجهد للحفاظ على سلاح «الحزب»، خصوصاً أن القرارات الدولية وموقف واشنطن والدول العربية واضحة في هذا المجال، وهو لا إعادة إعمار ولا استثمارات في لبنان ولا دعم للدولة من دون تسليم السلاح غير الشرعي.

ويقرأ رئيس الجمهورية هذا الموقف بشكل صحيح، وكانت البداية بـ «البروفا» الفلسطينية حيث تشكّل أوّل استحقاق جدّي للحكومة والعهد، فإذا اجتازه بنجاح، يحرز لبنان نقاطاً تجعله متقدّماً، أما إذا اقتصر الأمر على مخيّمات العاصمة ولم يلامس مخيم عين الحلوة وسلاح حركة «حماس» ومراكزها داخل المخيّمات وخارجها فتكون كلّ القصة خديعة للرأي العام اللبناني والعربي والدولي.

وفي هذا الإطار، ينشط عون في اتجاه وضع أطر زمنيّة وعمليّة لحلّ مسألة سلاح «حزب اللّه»، حتى لو كثّف عمله قبل وصول الموفدة الأميركية، ليكون بين يديه شيء حسّي يخبر الأميركيين به.

ومن الأفكار المطروحة التي تُحضّر عند انطلاق الحوار الجدّي بين عون و «حزب اللّه»، هو البدء بتسليم السلاح وفق الترتيب المناطقي ووفق الأهميّة.

وفي التفاصيل، تأتي الأولوية في منطقة جنوب الليطاني، وهذا الاتفاق حصل عندما كان عون قائداً للجيش حيث توافق مع «حزب اللّه» على تسليم كل السلاح وعدم مواجهة هذا الأمر وتطبيق القرار 1701. ولم يعد هذا الأمر مشكلة لأن إسرائيل دمّرت تقريباً معظم مخازن السلاح والمراكز العسكرية لـ «الحزب»، وأكمل الجيش اللبناني عمله حيث نظّف المنطقة بنسبة 80 في المئة.

وإذا لم تكن منطقة جنوب الليطاني عقدة، يبقى الأساس هو شمال النهر. وفي السياق، تجري محاولات حثيثة لإقناع «حزب اللّه» بتسليم مراكزه وأسلحته الثقيلة والمتوسطة في هذه المنطقة، علماً أن الجيش صادر 7 مراكز ومخازن متوسطة فيها، وهذا الرقم يبقى دون المستوى المطلوب، لكن في حال موافقة «الحزب» على هذه النقطة يكون قد أرسل رسالة حسن نية.

أما المنطقة الثالثة المهمة فهي الضاحية الجنوبية والمحيط، وهنا تتمركز قيادة «حزب اللّه» العسكرية والسياسية، وقد يكون المدخل إلى التسليم هو تجريد العاصمة وضواحيها من كلّ الأسلحة غير الشرعية، وعدم السماح بتخزين سلاح بين المدنيين لتجنّب القصف الإسرائيلي.

وفي حال سارت الأمور كما يتمنّى رئيس الجمهورية، يصبح تسليم السلاح في البقاع أمراً واقعاً، وعندها يكون القرار السياسي قد صدر وأدرك «حزب اللّه» أن لا أمل في إعادة منظومته العسكرية إلى سابق عهدها، وبالتالي تكون الأمور سلكت مسار الحلّ السلميّ.

ويبقى الجدول المناطقيّ لتسليم السلاح أفضل من الأفكار التي تطرح وتقول بتسليم السلاح على دفعات حيث تبدأ المرحلة الأولى بالسلاح الثقيل من ثم المتوسّط، فالخفيف، من هنا يجب انتظار المسار الذي سيسلكه حوار بعبدا، وما إذا كانت المفاوضات الأميركية - الإيرانية ستساعد على الحلّ أو ستعقّده، وما هي المواقف التي ستصدر عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور لبنان، ومنها يتمّ اكتشاف مدى التجاوب الإيراني.