ميس بركات

لم ينجح المواطن هذه المرة في كسب الرهان بإصدار الحكومة قراراً يسمح باستيراد البطاطا “المفقودة” ريثما يتمّ طرح الإنتاج الخريفي منها، فخلافاً لسيناريو البطاطا المعتاد بقلّة المادة وارتفاع سعرها وصولاً لاستيرادها، كانت المادة هذه المرة قابعة خلف جدران مستودعات التّجار لأكثر من شهرين ليرتفع سعرها وتصبح من كماليات ورفاهيات المواطن بعد أن فاق سعرها الـ 15000 ألف ليرة كحدّ وسطي على البسطات، ليؤكد تجار سوق الهال أن المادة موجودة وتكفي حاجة السوق المحلية، وبالتالي لا حاجة لنا لاستيراد الموجود أصلاً في أسواقنا إلّا أن “لعبة البطاطا”، بحسب تعبير أحمد الهلال رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين، طال أمدها منذ أشهر نتيجة تحكّم التجار أولاً وأخيراً بالسوق، لافتاً إلى أن إنتاج البطاطا كان جيداً الموسم الماضي إلّا أن غياب سياسة تسويق واضحة توصلنا في كلّ موسم للبطاطا أو حتى البندورة والثوم وغيرها من المحاصيل إلى الدوامة ذاتها، فالمشكلة ليست بتصدير واستيراد المحصول، بل انعدام وجود قاعدة بيانات يبني عليها الفلاح زراعته من حاجة السوق والاستهلاك وفائض التصدير كي يعلم الكميات المحدّدة التي يجب عليه زراعتها تجنباً للخسارة.

في المقابل لم يجد محمد العقاد رئيس لجنة مصدّري الخضار والفواكه في غرفة تجارة دمشق أن سعر البطاطا مرتفع إذ لا يتجاوز – بحسب العقاد – في سوق الهال الـ 10000 ليرة وهو مرضٍ لكلا الطرفين، المنتج والمستهلك، بسبب التكلفة التي يتكبّدها المزارع، لافتاً إلى أنه بعد شهر تقريباً يبدأ الإنتاج الخريفي من المادة، متوقعاً أن يكون إنتاج العروة الخريفية القادم وفيراً باعتبار أن نسبة جيدة من الفلاحين توجهوا نحو زراعة مادة البطاطا، وبالتالي من المؤكد انخفاض سعرها.