رام الله – مصدر الإخبارية

 أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور أن الحكومة الفلسطينية تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا العمالة، وتعمل بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة على إعداد برامج تشغيلية تستهدف المواطنين، لا سيما أولئك الذين فقدوا أعمالهم بعد حرب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وكانوا يعملون داخل أراضي عام 1948.

وأوضح العامور خلال زيارته لمحافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، أن قلقيلية، وعلى غرار باقي المحافظات، تعاني من تداعيات الحرب، خاصة في ظل استمرار إغلاق معبر قلقيلية الشمالي 'إيال'، الذي كان يمرّ عبره نحو 17 ألف عامل يوميًا.

وأضاف، أن هذا الإغلاق أسهم في ارتفاع نسبة البطالة، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على واقع المحافظة واحتياجاتها التنموية والاقتصادية عن كثب، مؤكدًا أن البرامج التشغيلية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تغطي كامل احتياجات السوق المحلية.

وفيما يتعلق بأزمة الإيداع النقدي التي أثارها عدد من الحضور، قال العامور إن الوزارة عقدت اجتماعًا خاصًا مع الشركاء لمناقشة تداعيات الأزمة، وتم بحث مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثارها ومساعدة التجار والعاملين في القطاع الخاص على تجاوزها.

من جهته، قدم محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة شرحًا تفصيليًا للوفد حول واقع المحافظة، مشيرًا إلى معاناتها المستمرة جراء سياسة الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية التعسفية، ومنها إغلاق الطرق والمعابر، وعلى رأسها معبر قلقيلية، ما أدى إلى تعطل الحركة التجارية، خصوصًا في المناطق القريبة من المعبر.

وأكد أبو حمدة أهمية دور الحكومة في دعم المحافظة وأبنائها، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في بلورة حلول تسهم في التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها قلقيلية.