أعلن المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، أن 'الدولة سمحت بالاستثمار الصناعي قرب نهر الليطاني من دون مراعاة الأثر البيئي، وحوّلت مياه الصرف الصحي إلى النهر، إضافة إلى أنّ مجموعة من الفاسدين والنافذين تعدّت على أملاك النهر'.

وقال علوية في حديث لـMFM: 'التأخير في تنفيذ محطات التكرير أو شبكات على مجرى نهر الليطاني يؤدّي إلى قنبلة بيئية'، مشيرا إلى أن 'الأموال صُرفت على مشاريع لم تكن هناك جدّية في تنفيذها وتشغيلها'.