رفضت محكمة صلح رام الله ، للمرة الثالثة، طلب إخلاء سبيل رجل الأعمال سمير حليلة المعتقل منذ الأسبوع الماضي.

 وقال المحامي جواد عبيدات، في تصريحات صحفية، إن النيابة العامة رفضت أيضاً طلب الدفاع تصوير إفادة موكله، رغم أن هذا حق قانوني للدفاع، واصفاً قرار الرفض بغير القانوني.

 وأشار عبيدات إلى أن حليلة لم يخضع منذ جلسة التحقيق الخميس الماضي لأي إجراءات تحقيقية جديدة، لافتاً إلى أن فريق الدفاع سيقدّم الأربعاء طلبين، أحدهما لإخلاء سبيله والآخر لإعادة التقدّم بطلب تصوير الإفادة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد وجّه بتحويل حليلة إلى النائب العام عقب اعتقاله يوم الأربعاء الماضي من أحد مطاعم حي الماصيون برام الله، قبل أن تمدّد المحكمة اعتقاله 15 يوماً بناءً على طلب النيابة العامة.

ويأتي اعتقاله بعد تقارير تحدثت عن مشروع أميركي لـ'اليوم التالي' في غزة يتولى خلاله حليلة إدارة القطاع، وهو ما أقرّ به في مقابلة إذاعية سابقة، ما دفع النيابة إلى توجيه تهمة 'إثارة النعرات' ضده.

لكن عبيدات اعتبر هذه التهمة غير واقعية ولا تستند إلى أساس قانوني، مؤكداً أن مجمل التحقيقات تركزت على ما دار في وسائل الإعلام بشأن ملف غزة.

يُذكر أن سمير حليلة، المقيم في رام الله، يُعد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة في السلطة الفلسطينية، حيث شغل سابقاً منصب أمين عام الحكومة عام 2005، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، إضافة إلى رئاسته البورصة الفلسطينية وإدارته لشركة 'باديكو' القابضة.