تم إطلاق سراح الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد 13 شهراً على توقيفه، مقابل كفالة مالية تم تخفيضها من ٢٠ مليون دولار إلى 14 مليون دولار والإبقاء على المبلغ بالليرة اللبنانية.وبعد عشر سنوات على توقيفه أُخلي سبيل هانيبال القذافي بعدما سدد وكلاء الدفاع عنه الكفالة المالية البالغة 893 ألف دولار أميركي التي تم تخفيضها من ١١ مليون دولار.

ما هي الكفالة المالية، كيف تحدد وما هي اسباب تخفيضها، وما هو مصيرها بعد انتهاء المحاكمات؟

ووفق القانون، تشكل الكفالة إحدى أهم الوسائل القانونية التي توفّر توازناً بين حق الفرد في الحرية وحق الدولة في ضمان سير العدالة. فهي ليست عقوبة ولا غرامة، بل أداة تهدف إلى ضمان حضور المدعى عليه أمام القضاء طوال فترة المحاكمة، وتأمين التزامه بشروط الإخلاء الموقت للسبيل.

وفي المقابل، كون الكفالة هي إجراء قضائي فلها شروط دقيقة في لبنان.اما المبلغ الذي لا يكون ثابتا او هو نفسه لكل الدعاوى، فيحدد انطلاقا من عدة اعتبارات، من ابرزها: خطورة الجرم، الوضع المادي للسجين، إمكانية فرار المتهم أو التأثير على سير التحقيق، الضرر اللاحق بالمجتمع أو بالأطراف المتضررة...وعندما تُدفع الكفالة وتُستوفى الشروط، يُصدر القاضي قرارًا بـإخلاء السبيل موقتًا إلى حين صدور الحكم النهائي. اما إذا خالف المفرج عنه الشروط، لا سيما لجهة عدم الحضور إلى الجلسات، فتُصادر الكفالة.وما هي الاسباب التي تدفع الى خفض قيمة الكفالة المالية على غرار قضيتي سلامة والقذافي؟ فإن الاسباب تتراوح بين القانونية والإنسانية، بحسب ما يقدّره القاضي في كل حالة، منها على سبيل المثال: الوضع المادي الصعب للمدعى عليه، إذا ثبُت أن المتهم لا يملك الوسائل المالية الكافية، يمكن للمحامي أن يطلب من القاضي تخفيض المبلغ. واحيانا القاضي يأخذ في الاعتبار أن الهدف من الكفالة هو ضمان المثول أمام العدالة، او إذا أمضى السجين فترة طويلة موقوفًا تفوق المدة المعقولة بالنسبة لطبيعة الجرم، تغير ظروف القضية، مثلاً، إذا خفّ خطر فرار المتهم أو انتهى التحقيق ولم يعد بإمكانه التأثير على الشهود، قد يُخفَّض المبلغ، حسن السلوك المتهم، وتعاونه مع القضاء، إذا تبيّن أن الجرم أخف مما كان يُعتقد كتحويل الجريمة من جناية إلى جنحة فتُعدَّل الكفالة بما يتناسب مع التوصيف الجديد.علما انه في معظم الاحيان يفترض بمحامي الدفاع التقدم بطلب تخفيض الكفالة معلِّلاً الأسباب، ويُعرض على القاضي للنظر فيه.

وأخيرا، ما مصير الكفالة المالية، بعد انتهاء المحاكمات، فان الأمر يختلف بحسب تصرّف المفرج عنه بعد خروجه من السجن، وسير الدعوى. ففي حال التزم المفرج عنه بالشروط، ومن ابرزها حضور جميع الجلسات المحددة أمام القضاء، تُعاد الكفالة بالكامل بعد انتهاء المحاكمة أو صدور الحكم النهائي، أي أن المبلغ يبقى محجوزًا في صندوق المحكمة كضمانة، ثم يُسترد لاحقًا من الشخص أو من وكيله القانوني بموجب إيصال رسمي.

اما في حال خالف المفرج عنه الشروط كالتخلف عن الحضور إلى جلسة المحكمة، أو حاول الفرار، أو تبيّن أنه تلاعب بالأدلة أو تواصل مع الشهود بطريقة غير قانونية، فتُصادر الكفالة وتُحوّل إلى خزينة الدولة. وتُعتبر حينها بمثابة عقوبة مالية إضافية على الإخلال بالتعهد.

في المقابل، حتى لو أُدين الشخص لاحقًا، طالما أنه التزم بالحضور ولم يهرب، تُعاد الكفالة أيضًا بعد تنفيذ الحكم أو بعد صدوره رسميًا، خصوصا وان الهدف من الكفالة هو ضمان الحضور، وليس تغطية العقوبة أو الغرامة.

اما في حال وفاة المفرج عنه قبل انتهاء المحاكمة، تُعاد الكفالة إلى الورثة الشرعيين أو من يمثلهم قانونًا.