أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال ارتكب مجزرة بحق الجوعى المدنيين داخل ما يسمى بـ 'مراكز توزيع المساعدات' برفح، ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 46 وفقدان 7 آخرين.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان له، مساء الثلاثاء، أنه وفي جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي، ارتكبت قوات الاحتلال 'الإسرائيلي' مجزرة مكتملة الأركان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها 3 شهداء مدنيين، وأُصيب 46 آخرون بجراح متفاوتة، فيما لا يزال 7 مواطنين في عداد المفقودين، وذلك خلال تجمّعهم داخل ما يُسمى 'مراكز توزيع المساعدات' التي يديرها الاحتلال 'الإسرائيلي' ضمن ما يُعرف بـ'المناطق العازلة'.

وبين أن قوات الاحتلال 'الإسرائيلي' المتواجدة في أو بمحيط تلك المناطق أطلقت الرصاص الحي تجاه المدنيين الجوعى الذين دعتهم للحضور لاستلام مساعدات، وهم الذين دفعتهم الحاجة الماسة إلى الغذاء للذهاب إلى تلك المواقع، معرباً عن خشيته من تكرار الاحتلال لهذه الجريمة مجدداً ووقوع المزيد من الشهداء والمصابين والمفقودين.

وأكد أن ما جرى في رفح هو مجزرة حقيقية وجريمة حرب متكاملة الأركان ارتُكبت بدم بارد ضد مدنيين أنهكهم الحصار والتجويع المتواصل منذ أكثر من 90 يوماً على إغلاق المعابر، وحوالي 20 شهراً على الإبادة الجماعية وعلى الانقطاع الكامل للغذاء والدواء عن القطاع، وذلك ضمن مخطط واضح للإبادة الجماعية والتهجير القسري، الذي أقر به رئيس حكومة الاحتلال 'بنيامين نتنياهو' وعدد من وزرائه.

وأضاف البيان 'لقد فشل مشروع الاحتلال لتوزيع المساعدات عبر ما يُسمى 'المناطق العازلة' فشلاً ذريعاً، وهو ما أظهرته التقارير الميدانية وشهادات الإعلام العبري ذاته وعشرات الخبراء الدوليين، بعد مشاهد مأساوية مؤلمة لانهيار تلك المراكز أمام زحف آلاف الجائعين واقتحامهم للمواقع تحت ضغط الجوع القاتل، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار، لتكون النتيجة هذه المجزرة الوحشية'.

وشدد على أن ما يجري هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي تسبب به عمداً، من خلال سياسة ممنهجة من الحصار والتجويع والقصف والتدمير، وهو ما يُشكّل استمراراً لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لاسيما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وتابع ' إقامة 'غيتوهات عازلة' وخطوط تجميع قسرية وسط خطر الموت والجوع، لا يُعبر عن نية إنسانية حقيقية، بل يُجسد هندسة سياسية عنصرية تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني، وإدامة معاناته، وتوفير غطاء إنساني كاذب لأجندات الاحتلال الأمنية والعسكرية'.

وحمل المكتب الاعلامي بغزة، الاحتلال 'الإسرائيلي' المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن جريمة المجزرة في رفح ضد المدنيين الجوعى التي قد تتكرر مجدداً، وحمله مسؤولية الانهيار الغذائي في غزة، مديناً استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، عبر منعه الممنهج لدخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية والأممية المحايدة.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم، والتحرك العاجل والفعّال لوقف المجازر، وفتح المعابر فوراً دون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية كاملة بعيداً عن تدخل الاحتلال.

كما وطالب بإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم التجويع والإبادة، وتقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية، على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم للتدخل الفوري والفعّال، وتفعيل مسارات إغاثية مستقلة وآمنة تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من استخدام الغذاء كسلاح في حربه الدموية.

وأعرب عن الرفض بشكل قاطع أي مشروع يعتمد 'المناطق العازلة' أو 'الممرات الإنسانية' تحت إشراف الاحتلال، واعتبرها نسخة محدثة من 'غيتوهات الفصل العنصري' التي تهدف إلى العزل والإبادة، لا إلى الإغاثة أو الحماية.