شهدت المدينة الصناعية في حسياء – حمص اليوم تنظيم أول مزاد علني لبيع المقاسم التي أُلغي تخصيصها سابقاً في القطاعات الهندسية والنسيجية والكيميائية والغذائية، وذلك وفق دفتر الشروط المحدد وبمشاركة واسعة من المستثمرين، في إطار دعم الاستثمار الصناعي وفتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص.

المزاد شمل 11 مقسماً بمساحات متنوعة، حيث بلغت قيمة التأمينات الأولية للمشاركة 50 مليون ليرة سورية، فيما حُدد ثمن الإضبارة بـ 250 ألف ليرة سورية. وقد بدأ استقبال العروض منذ التاسع من تشرين الثاني الجاري وحتى موعد المزاد في مقر الديوان العام بالمدينة الصناعية.

وأوضح رئيس شعبة الاكتتاب والتخصيص في المدينة الصناعية خالد الغزي في تصريحات نقلتها 'سانا' أن الهدف من المزاد هو إدخال هذه المقاسم إلى العمل الإنتاجي بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن العملية جرت بشفافية وموضوعية، بما يعزز بيئة الاستثمار ويواكب التطور الإداري والتنظيمي. كما كشف عن خطط مستقبلية لطرح مقاسم جديدة عبر البيع المباشر أو المزادات العلنية أو من خلال التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، بيّن رئيس شعبة التدقيق عبد الله جرجس أن جلسة المزاد شهدت حضوراً ملحوظاً من المستثمرين، حيث تم إرساء بعض المقاسم على المزايدين، فيما لم ترسُ أخرى لعدم الوصول إلى الرقم السري، مشيراً إلى أن مزايدة ثانية ستُعلن لاحقاً لإتاحة فرصة جديدة للراغبين.

المستثمر إسماعيل الرج، العامل في مجال صناعة البيتون، أكد أنه شارك في المزاد على المقسم رقم 1621 ضمن الصناعات الكيميائية، مشيراً إلى أن الأسعار كانت منطقية وأن العملية اتسمت بالهدوء والشفافية.

ويُعد هذا المزاد خطوة إضافية نحو تعزيز الاستثمار الصناعي في سوريا، حيث تسهم منشآت حسياء الصناعية في خلق فرص عمل جديدة ودعم الإنتاج المحلي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.