هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلّق بتشكيل ما يُعرف بـ'اللجنة التنفيذية لغزة'، في موقف وُصف بالنادر وغير المسبوق في حدّته بين الطرفين.

وفي بيان صادر عن مكتبه، اعتبر نتنياهو أنّ الإعلان عن تشكيل اللجنة، المنبثقة عن مؤتمر السلام، 'لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها'، مشيرًا إلى أنّه كلّف وزير الخارجية جدعون ساعر التواصل بشكل عاجل مع نظيره الأميركي ماركو روبيو لبحث المسألة.

ويعكس هذا الموقف، وفق مراقبين، توترًا متصاعدًا في العلاقات الإسرائيلية–الأميركية، وانقسامًا واضحًا حول مستقبل قطاع غزة وآليات إدارة المرحلة المقبلة، ولا سيّما في ظل غياب التنسيق المسبق مع تل أبيب.

وتأتي 'اللجنة التنفيذية لغزة' ضمن إطار ما تصفه واشنطن بـ'الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية'، والتي أُعلن عن تشكيلها مؤخرًا، وتضم شخصيات عربية ودولية رفيعة المستوى، من بينها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ومسؤول قطري، ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، إلى جانب شخصيات من الإمارات ورجل أعمال إسرائيلي-قبرصي.

وبحسب الإعلان الأميركي، تهدف اللجنة إلى دعم الإجراءات الإدارية والاقتصادية في قطاع غزة، وربط إعادة الإعمار بآليات رقابية وسياسية تخضع لإشراف مباشر من واشنطن.

ويتزامن ذلك مع إعلان ترامب عن تشكيل 'مجلس السلام'، الذي يضم قادة دوليين وإقليميين، ويهدف إلى إشراف أميركي مباشر على ملفات السلام وإدارة النزاعات، بما فيها غزة، وهي خطوة تقول إسرائيل إنها لم تُعرض عليها مسبقًا.

وتعكس هذه التطورات، وفق مصادر سياسية، مسعى أميركيًا لإدارة ملف غزة ضمن إطار جديد يحدّ من الدور الإسرائيلي المباشر، ما يثير مخاوف في تل أبيب من فقدان النفوذ على القرارات الأمنية والسياسية المتصلة بالقطاع.

كما تشير المصادر إلى قلق إسرائيلي خاص من مشاركة أطراف إقليمية في اللجنة، كتركيا وقطر، لما لذلك من تأثير محتمل على موازين القوى في الملف الفلسطيني، في ظل استمرار النقاش الدولي حول ربط إعادة الإعمار بشروط سياسية وأمنية، من بينها نزع سلاح المقاومة، الأمر الذي يضع اللجنة الجديدة في صلب صراع نفوذ مفتوح بين واشنطن وتل أبيب، وعلى حساب السيادة الفلسطينية.