وطن – في تطوّر لافت أثار تفاعلًا واسعًا على المنصات الرقمية، أعلنت السلطات الأميركية تشديد إجراءات الدخول والإقامة، مستهدفة بشكل خاص الزائرين والمقيمين غير الأميركيين ممن يُظهرون 'مواقف مناهضة لليهود أو إسرائيل' عبر حساباتهم الإلكترونية.

وجاءت التصريحات الأخيرة من وزارة الأمن الوطني الأميركي لتؤكد أن الحكومة الفيدرالية تنظر بجدية إلى ما تعتبره 'خطابات كراهية أو تحريض'، وخاصة في سياق تزايد التظاهرات الطلابية والفعاليات المؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأميركية منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة. وتم الإعلان عن رصد وتحليل محتوى حسابات المسافرين والمقيمين في الولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى رفض دخولهم أو إلغاء إقاماتهم.

وأوضحت التقارير أن القرار يستهدف كل من يُظهر 'دعوات للعنف أو دعمًا لكيانات مُصنفة إرهابية أو معاداة للسامية'، وهو ما اعتبره ناشطون وجماعات حقوقية تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير، وخطوة نحو 'تكميم الأفواه' وفرض رقابة على المواقف السياسية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية.

كما فتحت السلطات الأميركية تحقيقات داخل جامعات مرموقة مثل 'كورنيل' و'نورث وسترن'، بعد انتشار تحركات طلابية تدعو إلى وقف الدعم العسكري لإسرائيل، ما يثير تساؤلات حول حياد مؤسسات الدولة تجاه الآراء الطلابية وحرية النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي.

من جهته، قال الرئيس السابق دونالد ترامب في تصريحات نُشرت مؤخرًا إنه 'لا مكان على التراب الأميركي لمناصري الإرهاب أو المتعاطفين مع العنف'، ما فُسّر على أنه دعم للقيود الجديدة، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بأن هذه السياسات قد تُفضي إلى ممارسات تمييزية بحق العرب والمسلمين.

وتبقى التساؤلات مطروحة: هل أصبح التعبير عن التضامن مع غزة أو انتقاد سياسات الاحتلال الإسرائيلي سببًا في تقييد حرية التنقل أو الإقامة في الولايات المتحدة؟ وهل تتحول الرقابة الرقمية إلى أداة جديدة لرسم ملامح الخطاب المقبول سياسيًا على الأراضي الأميركية؟