في مشهد احتجاجي متصاعد، نفّذ العسكريون المتقاعدون اليوم الجمعة سلسلة تحرّكات في مختلف المناطق اللبنانية، شملت قطع طرق رئيسية واعتصامات أمام مؤسسات رسمية، رفضاً لتدهور رواتبهم التقاعدية وتدنّي قدرتهم الشرائية. وقد رفعوا شعارات تطالب بالعدالة والإنصاف، مؤكدين أن تحرّكاتهم السلمية ستستمر حتى إقرار تصحيح الرواتب بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، وسط انتشار أمني مواكب للتحركات.

وفي التفاصيل، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصامًا في ساحة شتورة، احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم لناحية إعادة النظر وتصحيح رواتبهم.

إلى ذلك نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصامًا أمام مبنى المالية في محافظة عكار، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، وللمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخّرة وزيادة رواتبهم التقاعدية بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

ورفع المعتصمون لافتات شدّدت على 'حماية القدرة الشرائية' و'ربط الرواتب بالتضخّم'، داعين الجهات المعنيّة إلى 'معالجة فورية تحفظ كرامة المتقاعدين وأسرهم'.

وشهد محيط مبنى المالية انتشارًا أمنيًا لتأمين حسن سير التحرّك، من دون تسجيل إشكالات تُذكر.

وأكد المشاركون أنّ 'التحرّكات ستتواصل بالطرق السلمية إلى حين الاستجابة للمطالب'، داعين إلى 'فتح حوار جدّي يفضي إلى حلول عملية تحفظ الحقوق وتراعي واقع المالية العامة'.

كما أفادت 'الوكالة الوطنية للإعلام' بأن أوتوستراد رياق – بعلبك قطع بالإطارات المشتعلة، في إطار التحركات التي ينفذها العسكريون المتقاعدون.

فيما نفذ عدد من العسكريين المتقاعدين وقفة احتجاجية رمزية عند مستديرة بلدة دورس لجهة المدخل الجنوبي لبعلبك، مطالبين 'وزير المال والحكومة بإنصافهم، وإدراج حقوقهم في موازنة 2026'.

ونفذ العسكريون المتقاعدون تحركاً مزدوجاً في مدينة طرابلس حيث عمدوا إلى قطع الطريق أمام فرع مصرف لبنان ونفذوا تجمعاً لساعات، كما عمدوا إلى قطع الطريق في محلة البحصاص البالما.

وتحدث العميد المتقاعد بسام الأيوبي من أمام مصرف لبنان مشيراً إلى أن 'الأزمة أرخت بثقلها على العسكريين المتقاعدين حيث تدنى راتبهم التقاعدي إلى حدود الـ 60 دولارًا فيما يبلغ الآن معاش الشهيد 260 دولارًا، هذا الراتب الذي يخصص لأولاد أيتام ولإمراة أرملة'، سائلاً: 'هل يكفي ذلك كاشتراك للتيار الكهربائي أو حتى للخبز على مدار الشهر؟'

وقال: 'نحتاج إلى حقوقنا كاملة فنحن أحق بالطبع من أولئك الذين باتوا يتقاضون معاشات بآلاف الدولارات'.

ومن جهته قال العميد المتقاعد علي عمر: 'إن تحركنا اليوم لتصحيح الرواتب والأجور للمتقاعدين العسكريين وأيضا للعسكريين في الخدمة الفعلية، فما يحصل ليس منصفاً على الإطلاق. كيف يمكن أن تحيا وتعيش عائلة كاملة بـ 300 دولار في الشهر؟'

أضاف: 'نحن هنا نطالب بالعدالة والمساواة بين جميع الموظفين في الدولة اللبنانية فهناك من يتقاضى في الدولة اللبنانية أكثر من 2000 دولار وهناك من يتقاضى آلاف عدة من الدولارات فيما عسكري في الخدمة الفعلية أو حتى عسكري متقاعد يتقاضى مئتين وبضعة دولارات وهذا أمر لا يجوز. لذلك فإنّ التحرك هادف وموجه لتصحيح الرواتب والأجور بين جميع الموظفين في الدولة اللبنانية'.

كما كانت مواقف لعدد كبير من العسكريين انتقدوا فيها المواجهة بين العسكريين في الخدمة والعسكريين المتقاعدين وذكروا بأنّ مصير هؤلاء هو كمصيرهم تماماً، داعين لإنصافهم جميعاً متقاعدين وفي الخدمة الفعلية.

لاحقاً، تمكن الجيش اللبناني من إعادة فتح مسلك البالما بعد أن كانت زحمة السير قد اشتدت لساعات وكانت الطريق البحرية الوحيدة المعتمدة للمتوجهين من طرابلس وإليها.