دخلت الولايات المتحدة في شللٍ حكوميّ جديد بعدما حالت الانقسامات الحزبية العميقة من دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل. أزمة سياسية واقتصادية يمكن أن تطول، مهدّدةً بفقدان آلاف الوظائف وإلحاق خسائر بمليارات الدولارات، وسط ترقّب عالمي… فكيف سينعكس هذا الإغلاق على أميركا والعالم ولبنان؟

حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي الدكتور نهاد إسماعيل من التداعيات الخطيرة لإغلاق الحكومة الفدرالية الأميركية، معتبراً أنه يشلّ الحركة في البلاد بأكملها، بدءاً من معاملات المواطنين الإدارية وصولاً إلى المرافق العامة والمواقع السياحيّة.وأوضح إسماعيل، في حديث لموقع mtv، أن هذه الأزمة ليست جديدة، إذ تكررت في عهود رؤساءٍ عدّة مثل رونالد ريغان، بيل كلينتون وباراك أوباما. وأضاف: في بعض الأحيان كانت تُحلّ خلال يوم أو يومين، لكن إغلاق عامي 2018 و2019 مثلاً كبّد الاقتصاد الأميركي خسائر قُدّرت بـ11 مليار دولار.وأشار إلى أن أكثر من 750 ألف موظف فيدرالي يتأثرون مباشرةً بالإغلاق، إذ يخسرون يومياً نحو 400 مليون دولار. لكنه شدّد على أن القطاعات الأمنية والصحية ستبقى تعمل، خصوصاً الشرطة والمستشفيات، إلى جانب ضمان حقوق المحاربين القدامى الذين يعتبرون أولوية بسبب تضحياتهم في الحروب.أما على المستوى الاقتصادي، فحذّر إسماعيل من انعكاسات سلبية على ثقة المستثمرين، موضحاً أنّ الحكومة الأميركية تعتمد على بيع سندات الخزينة لتمويل إنفاقها، وأي اهتزاز في الثقة يرفع أسعار الفائدة التي تدفعها الدولة، ما يضرّ بجميع المستثمرين. وتابع: الأسواق في أوروبا وآسيا تترقب، وقد بدأت الأسهم بالانخفاض. الجميع ينتظر ما إذا كان الجمهوريون في الكونغرس سيتوصلون إلى اتفاق سريع، أو إذا كان الملف سيُستخدم كورقة سياسية تخدم أجندة الرئيس ترامب.وعن تأثير ذلك على لبنان، أكد إسماعيل أن الانعكاسات ستكون سلبية كلما طال الإغلاق، سواء عبر ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً أو أسعار النفط. وحتى الشركات اللبنانية التي تتعامل تجارياً مع الولايات المتحدة قد تجد نفسها عاجزة عن متابعة أعمالها بشكل طبيعي.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل سيتوصل الأميركيون سريعًا إلى حلّ لإنقاذ الاقتصاد العالمي، أم أن الإغلاق سيترك أثره لفترة أطول؟