تواصل شركة 'إنتل' الأميركية لأشباه الموصلات التي لا تزال متأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي، إعادة هيكلتها أملاً في العودة إلى الربحية، وقد أعلنت الخميس أنها ستتخلى عن بناء مصانع في ألمانيا وبولندا.

في الربع الثاني، حققت 'إنتل' إيرادات تقارب 13 مليار دولار، وهي نتيجة مستقرة على أساس سنوي تفوق توقعاتها وتوقعات السوق.

وتكافح الشركة منذ سنوات للحاق بركب الشركات الأكثر تقدماً في مجال الرقاقات لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو محرّك نموّ لمنافسيها، وفي مقدمتهم إنفيديا.

ولهذه الغاية، اعتمدت إنتل الكثير من الخطط لخفض التكاليف، بدءاً من خفض القوى العاملة وصولاً إلى إبطاء مشاريع بناء المصانع. وقد أعادت الشركة النظر في هذه الخطط في بيان أرباحها الصادر الخميس.

وأشارت المجموعة التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقراً لها، إلى أنها أوشكت على إنهاء تنفيذ أحدث خطة تسريح للعمال كانت أعلنت عنها في نيسان/أبريل، لخفض قوتها العاملة بنسبة 15%.

بلغ عدد موظفي إنتل نحو مئة وألف موظف بنهاية حزيران/يونيو، بانخفاض عن 125 ألف موظف في العام الماضي. وتتوقع الشركة أن تختتم العام بـ75 ألف موظف.

ولتحقيق عوائد استثمارية أفضل، قلّصت المجموعة بنسبة كبيرة مشاريع بناء المصانع التي أطلقتها بحماسة بالغة في السنوات الأخيرة.

أما المشاريع في ألمانيا وبولندا، التي كانت قد عُلّقت لعامين في خريف العام الماضي، فقد توقفت تماماً الآن، وسيتباطأ بناء موقع في ولاية أوهايو الأميركية مجدداً.

تكبّدت الشركة 1,9 مليار دولار من التكاليف مرة واحدة، ما أدّى إلى اتساع خسائرها الصافية إلى 2,9 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنةً بـ1,6 مليار دولار في العام الماضي.

ووعد الرئيس التنفيذي ليب بو تان خلال مؤتمر للمحللين بأن إنتل 'ستزيد الطاقة الإنتاجية مستقبلاً فقط إذا حصلنا على التزامات كمّية كافية من عملائنا، وليس قبل ذلك'.

أعرب بو تان الذي عُيّن في آذار/مارس، عن أسفه للإنفاق 'المفرط وغير المدروس' على المشاريع الجديدة قبل تلقي ضمانات بشأن الطلب.