مع انتهاء القمة الاقتصادية ستعود عجلة الأمور إلى دورانها.. وأبرز المواضيع الملحة هو تشكيل الحكومة.

فغياب الحكومة لأشهر له تداعياته ليس فقط على الوضع الاقتصادي إنما المالي والنقدي وفق توصيف الخبير الاقتصادي والمالي د. محمد وهبة الذي لفت في حديث لاذاعة النور ان هناك العديد من الاطر المرتبطة بالحكومة وتسيير الاعمال خاصة مع الوضع الحرج للبنان الذي يعيش ازمة اقتصادية تحولت الى ازمة مالية ثم نقدية فأدى عدم تشكيل الحكومة ووجود آليات تنفيذية لمدة 8 اشهر الى المزيد من التأزم .

واشار وهبة الى ان اي مؤشرات ايجابية فيما خص تشكيل الحكومة تنعكس ايجابا على الوضع المصرفي والايداعات المالية .

مواطنُ عدة يتأثر فيها الوضع الاقتصادي والمالي بسبب غياب الحكومة تحدث عنها وهبة، منها على صعيد الثقة والاستثمار والمراسيم التنفيذية وغيرها من الاطر المرتبطة بالحكومة وتسيير الاعمال في ظل الوضع الحرج للبنان اقتصاديا .

ولفت وهبة ان لبنان بحاجة الى قرارات على الصعيدين الداخلي والدولي، لا سيما في ظل الهجمة الدولية بعدما بدأت بوادر لإعادة اعمار سوريا والتدخل الاميركي للاستحواذ على كل المشاريع وابعادها عن كل دول ' محور المقاومة ' .

وشدد وهبة ان لبنان يعاني من وضع اقتصادي سيء وما يزيد من السوء عدم وجود آليات للمواجهة، مضيفا 'وجود الحكومة يعزز الثقة للمستثمرين ولجذب الاموال من الخارج'.

اذا، الاوضاع الاقتصادية في البلاد من سيءٍ الى اسوأ، في ظل غياب الخطط الاقتصادية الشاملة منذ سنوات.. وما فاقم الأمور سوءاً هو تأخر تشكيل الحكومة حوالى ثمانية أشهر.. فهل يُدرك المعنيون ما ينتظر لبنان في حال البقاء دون حكومة..