ترجمة خاصة - شكة قُدس: أعادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” تسليط الضوء على التوتر المتصاعد بين وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة أدت إلى تجميد سلسلة من التعيينات العليا داخل الجيش، وفي مقدمتها منصب الملحق العسكري في واشنطن وقيادة سلاحي الجو والبحرية. وبات الخلاف بين الطرفين، وفق الصحيفة، سببًا مباشرًا في شلل إداري وعسكري داخل هيئة الأركان.

يرفض كاتس المصادقة على ترشيح زامير للعميد تال بوليتس لمنصب الملحق العسكري في الولايات المتحدة ــ وهو منصب يستوجب ترقيته إلى رتبة لواء ــ ويتمسك بتعيين مستشاره العسكري غاي مركيزانو. هذا الخلاف أدى إلى تعطيل الحركة الطبيعية للترقيات، وأبقى هدي زيلبرمان، الملحق الحالي في واشنطن، عالقًا في موقعه بدل انتقاله إلى رئاسة شعبة التخطيط، وهو المنصب الذي كان من المفترض أن يتسلمه خلفًا للّواء إيال هرئيل المرشح لقيادة سلاح البحرية.

وبخطوة تحدٍّ واضحة، قرر رئيس الأركان المضي قدمًا دون انتظار قرار الوزير، فأبلغ زيلبرمان أنه سيتسلم مهامه كرئيس لشعبة التخطيط في 21 كانون الأول/ديسمبر، على أن يتولى الملحق الجوي في واشنطن المنصب مؤقتًا إلى حين حسم الخلاف. في المقابل، يشير مقربون من كاتس إلى أن إصراره على تعيين مركيزانو يعود إلى “الوزن السياسي الكبير” للمنصب في العلاقة مع الولايات المتحدة، وإلى الدعم الذي يحظى به مرشحه من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويتسع نطاق الصراع ليشمل قيادة سلاحي الجو والبحرية. فقد رشّح زامير عومر تيشلر، رئيس أركان سلاح الجو، لقيادة السلاح، وهو ضابط يحظى بتقدير واسع داخل الجيش، لكن كاتس رفض المصادقة على ترقيته بموجب معاييره الجديدة التي تمنع ترقية أي ضابط كان يشغل منصبًا ميدانيًا يوم 7 أكتوبر. وتسبب هذا القرار أيضًا في تجميد تعيين إيال هرئيل لقيادة سلاح البحرية، رغم التفاهمات الأولية بشأنه.

وتنقل الصحيفة عن مصادر عسكرية رفيعة حالة غضب متصاعدة من تدخلات كاتس، مشيرة إلى أن تعطيل القرارات “يجمّد الهيكل القيادي” ويخلق إحباطًا واسعًا داخل صفوف الضباط. وذكرت مثالًا بالعميد إليعاد موآتي، قائد قوات حماية الحدود، الذي تمت الموافقة على ترقيته أولًا ثم أوقفها كاتس بشكل مفاجئ.

وتحذر جهات في وزارة جيش الاحتلال من أن استمرار تعطيل التعيينات يمنع تجديد الدماء في قيادة الجيش ويعرقل اتخاذ قرارات حيوية تتعلق بإعادة تنظيم القوات بعد الحرب الأخيرة. وأكد الجيش في بيان رسمي أن موعد تسليم رئاسة شعبة التخطيط حُدّد منذ أسابيع، وأن الملحق الجوي سيتولى المنصب بصورة مؤقتة لضمان استمرارية القيادة.

وبالتوازي مع هذا الصراع، برز تطور آخر يتعلق بتوصيات لجنة التحقيق العسكرية برئاسة اللواء المتقاعد سامي ترجمان، التي أوصت بترقية العقيد أفرائيم أفني، ضابط العمليات في قيادة الجنوب، بعد تبرئته من أي تقصير في أحداث 7 أكتوبر. وأكد ترجمان أن أفني “أدار الميدان بمسؤولية ووصل إلى الجبهة قبل ساعة من الهجوم”، في حين كان تعيينه لقيادة لواء المظليين مجمّدًا بأمر من كاتس بانتظار نتائج التحقيق.

ومع نشر التقرير، بات متوقعًا أن يرفع كاتس التجميد عن مسار ترقية أفني، وهي خطوة يرى ضباط في الجيش أنها “تصحيح لظلم ميداني” طال أحد الضباط الذين أدوا مهامهم بكفاءة في يوم الهجوم.