أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، رفضها مساعي مؤسسة التمكين الاقتصادية لفرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، وذلك من خلال إطلاق رابط إلكتروني خاص يدعوهم لتعبئة الاستمارة، واستناداً إليها سيُحدَّد ما يمكن أن يقدّم لهم ولذويهم من مخصصات مالية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم السبت،  في بيان صحفي أن الأسابيع والشهور الماضية شهدت نقاشاً طويلاً حول الاستمارة، وهناك إجماع على ضرورة التعاون للخروج من المأزق السياسي العام، الذي ترتبت عنه جملة عقوبات على دولة فلسطين.

واستدرك البيان: 'ولكن علاج الأمر لن يكون بهذا الشكل وهذه الطريقة، لما فيها من انتقاص لنضالات أسرانا وصمود أسرهم، وتناقضها مع المبادئ الوطنية التي حافظت على هذه الشريحة طوال سنوات النضال الفلسطيني'.

وأكدت مؤسسات الأسرى أنها انطلقت في علاجها هذه القضية من موقف الرئيس محمود عباس؛ الذي قال بوضوح تام إنه لن يُمس بحقوق الأسرى معنوياً ومادياً، والاستمارة التي بحوزة مؤسسة تمكين رُفضت من مؤسسات الأسرى بشكل قاطع، وهي استمارة لا تتناسب ولا تليق بتضحيات ونضالات الأسرى. وتابعت في هذا السياق: 'سجلنا ملاحظاتنا عليها أمام كل الجهات المعنية وذات العلاقة'.

وقالت مؤسسات الأسرى: 'إننا نعلم حجم الضغوطات على القيادة الفلسطينية، وأن الكل الفلسطيني دفع ثمناً لتمسك الرئيس بالحقوق الكاملة لمناضلي الشعب الفلسطيني داخل السجون والمعتقلات، وتحدثنا بوضوح أننا على جاهزية لكل أشكال الحوار والتعاون للتخلص من هذه العقوبات، ولتفويت الفرص على إسرائيل وحلفائها، ونجدد جاهزيتنا للتفكير الجماعي المسؤول على قاعدة المسؤولية الوطنية الكاملة'.

وطالبت المؤسسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقوى الوطنية، بالتمسك بمبادئ الحفاظ على كرامة المناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني، وخصت بالذكر عائلات الشهداء والجرحى والأسرى الذين قدموا أعمارهم وحياتهم من أجل المشروع الوطني الفلسطيني.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر في العاشر من فبراير/ شباط الماضي مرسوماً رئاسياً بموجبه تُنقل مخصصات الأسرى الفلسطينيين التي تُدفع من قبل السلطة الفلسطينية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وبحسب المرسوم الرئاسي، فإنه يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وبموجب هذه التعديلات، تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة من دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة التي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.