تشهد الدولة اللبنانية أزمة غير مسبوقة في شغور المناصب القيادية، حيث تجاوز عدد المواقع الشاغرة الـ 112 من أصل 205 مواقع قيادية، ما يعادل نسبة 55%.

ويمتد هذا الشغور إلى مختلف المؤسسات الحيوية، مما يعطل عمل الإدارات العامة ويؤثر على القرارات السيادية والاقتصادية في البلاد، بحسب دراسة نشرتها «الدولية للمعلومات» يمكن الإطلاع عليها كاملة أدناه.

المناصب العسكرية والأمنية الشاغرة

من بين المناصب الأكثر حساسية والتي تشهد شغورًا في الدولة اللبنانية:

المناصب القضائية الشاغرة

المناصب المالية الشاغرة

المناصب الإدارية الشاغرة

الشغور المرتقب في عام 2025

بالإضافة إلى المناصب الشاغرة حاليًا، هناك عدة مناصب قيادية ستصبح شاغرة خلال العام 2025. أبرز هذه المناصب، إلى المذكورة أعلاه: