اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مئات العمال الفلسطينيين في أنحاء مختلفة من البلاد، بذريعة دخولهم دون تصاريح إقامة، كما اعتقلت 61 شخصًا آخرين بزعم توفير المأوى أو وسائل النقل والتشغيل لهم، في إطار حملة مستمرة تستهدف الفلسطينيين الباحثين عن فرص عمل داخل الأراضي المحتلة.

وذكرت شرطة الاحتلال أن قواتها اعتقلت خلال الأسبوع الماضي 561 فلسطينيًا لا يحملون تصاريح إقامة، بينهم من حاول التسلل عبر الجدار الفاصل والمعابر، إلى جانب توقيف 61 مشتبهًا بتقديم المساعدة لهم، من خلال تأمين المأوى أو وسائل النقل أو التشغيل.

وأشارت في بيان صحفي، إلى أن الحملة تركزت بشكل خاص في مدينة القدس ومحيطها، حيث جرى توقيف 328 عاملًا فلسطينيًا و34 شخصًا آخرين زُعم أنهم ساعدوهم.

ومن بين الحالات التي ذكرتها شرطة الاحتلال، توقيف سائق مركبة من مدينة إيلات كان ينقل عمّالًا فلسطينيين في سيارة تجارية، عُثر على اثنين منهم داخل صندوق المركبة الخلفي.

ويعاني العمال الفلسطينيون، حتى من يحملون تصاريح عمل، من ظروف مهينة عند مرورهم بالحواجز العسكرية الإسرائيلية، حيث يضطرون إلى بدء يومهم في ساعات الفجر الأولى، والانتظار لساعات طويلة في طوابير التفتيش، وسط إجراءات مذلّة قبل السماح لهم بالعبور إلى أماكن العمل داخل الأراضي المحتلة.

ويبحث الفلسطينيون – سواء ممّن يحملون تصاريح أو بدونها – عن فرص عمل داخل الأراضي المحتلة بسبب ندرة فرص العمل في الضفة الغربية، وانخفاض الأجور، في ظل سياسات الاحتلال الاقتصادية التي عمّقت البطالة والفقر ومنعت أي نمو اقتصادي حقيقي في المناطق الفلسطينية.

ووفقًا لشهادات محلية، يضطر العديد من العمال الفلسطينيين إلى المبيت في المخازن، أو تحت الأشجار، أو في مواقع عمل مهجورة، هربًا من الملاحقة اليومية لشرطة الاحتلال، في محاولة للاستمرار في العمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم، رغم ما يتعرضون له من تضييق ومطاردة واعتقال.

وتركّز شرطة الاحتلال حملاتها بشكل خاص في بلدات الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، حيث يعمل عدد كبير من العمّال الفلسطينيين في ورش البناء والمهن الخدمية، ووصفت مصادر حقوقية هذه الحملات بأنها تحوّلت إلى 'كابوس يومي' يلاحق العمّال الذين يبحثون عن حياة كريمة في ظل انعدام البدائل داخل مناطقهم الأصلية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصاعدًا في القيود الأمنية والاقتصادية، وسط مطالبات بوقف هذه الممارسات التي تُفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني، وتكشف عن الوجه الحقيقي لسياسات الاحتلال العنصرية حتى في أبسط حقوق الإنسان، مثل العمل والعيش الكريم.