نالت حكومة الرئيس نوّاف سلام، مساء اليوم الأربعاء، ثقة مجلس النواب بتأييد 95 نائباً من أصل 128، فيما أعلن 12 نائبًا عدم ثقتهم بالحكومة وامتنع 4 نواب آخرين عن التصويت.

وجاء التصويت على الثقة بالحكومة بعد جلسات عقدها مجلس النواب على مدى 18 ساعة يومَيْ الثلاثاء والأربعاء في 4 جلسات متوالية صباحية ومسائية.

وبلغ عدد النواب المتكلمين 48 نائبًا، فيما اختتم الكلام رئيس الحكومة نوّاف سلام الذي علّق على مداخلات النواب.

وفي كلمته أكّد سلام التزامه الكامل بتحمّل المسؤولية تجاه التحدّيات التي تواجه لبنان، مشدّدًا على أنه لن يسمح بعد اليوم بتفويت الفرص أو إضاعة الوقت أو هدر الإمكانات.

وأوضح في كلمة له خلال جلسة الثقة، أنّ الحكومة ستعمل بكلّ جدية على اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة الأخطار التي تحيط بالبلاد.

وأشار سلام إلى أن الحكومة ستعمل بسرعة لإيجاد الحلول لقضية المودعين، انطلاقًا من حماية حقوقهم، مؤكدًا أنها ستضع خطةً شاملةً للنهوض الاقتصادي. كما كشف عن خطط لتفعيل قطاع الكهرباء من خلال تشكيل الهيئة الناظمة في الأسابيع المقبلة، إضافةً إلى العمل على تحسين مستوى الجباية ووقف التعديات على الشبكة لزيادة ساعات التغذية.

وفيما يخص الوضع الإداري، أكّد سلام أنّ الحكومة ستسعى إلى تفعيل الإدارة العامة، ومعالجة الشلل في الإدارات الحكومية، من خلال تأهيل الموظفين وتحسين أوضاعهم التي تأثّرت جرّاء الأزمات. كما تعهد بتحسين أوضاع العسكريين وضمان استمرارية مداخيل القضاة.

أما في مجال العلاقات الخارجية، فأكّد رئيس الحكومة أنّ لبنان ملتزم بالدفاع عن سيادته وحقوقه، خاصة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل حشد التأييد العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها المتكرّرة للسيادة اللبنانية. كما أضاف أن الحكومة ستعمل على فتح حوار جدّي مع السلطات السورية من أجل تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

سلام كشف أيضًا عن خطط لإنشاء صندوق لإعادة الإعمار، بهدف حشد الدعم العربي والدولي للانطلاق في ورشة إعادة البناء، كما أشار إلى أنه سيتمّ ملء الشغور في الإدارات خلال الأسابيع المقبلة بأشخاص ذوي كفاءة.

وفي مجال الإصلاحات السياسية، أضاف سلام أنّ الحكومة ستسعى إلى إقرار اللامركزية الإدارية، وستنظر في الإصلاحات المطلوبة على قانون الانتخابات، مؤكدًا أن اكتمال الإصلاح السياسي يتطلّب تطبيق وثيقة الوفاق الوطني بالكامل التي تشكل الأساس لاستقرار لبنان.

ومن الكلمات اللافتة في الجلسة، كانت مداخلة رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، الذي أعرب عن ثقته بالحكومة الجديدة، معتبرًا أنها ستفتح مرحلة جديدة أمام لبنان، وتمنّى لها التوفيق في مهمتها.

وأكد الجميّل أنّه من المطلوب من مجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة ورئيس الجمهورية، أن يقفوا وقفة تأمل، وألّا يتم طيّ صفحة الماضي وكأن شيئًا لم يكن.

وأشار الجميّل إلى وجود انقسام داخلي في لبنان وحالة من القهر لدى جزء كبير من الناس، وقال: 'لبنان خرج من زلزال كبير، فلبنان مدمّر ولدينا آلاف الشهداء في بلد يواجه الإفلاس'. وذكَر أنه شاهد تشييع السيد حسن نصر الله واستذكر محطات تاريخية مرّ بها لبنان، مثل تشييع الرئيس بشير الجميل والرئيس رفيق الحريري.

وبعدما وصف البيان الوزاري بالجيّد، متمنيًّا أن يتم إنجاز ما تيسّر منه، طالب الجميّل بإقامة حوار مصارحة ومصالحة في لبنان، مؤكّدًا أنه لا يمكن فتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان إذا لم يكن هناك مساواة بين اللبنانيين، مؤكّدا أنّ الأساس يبدأ من ألّا يكون لدى أي طرف سلاح.

وفيما يتعلق بسلاح 'حزب الله'، قال الجميّل: 'سلاح حزب الله لم يحمِ لبنان ولا الشيعة ولا المقاومة، ولم يحمِ أحدًا'. وأوضح أنه يجب عبر الدولة حماية كل بلدة في لبنان، مع التأكيد على ضرورة أن يكون هناك سلاح واحد فقط يحمي الوطن.

كما شدّد الجميّل على أهمية أن يتحوّل مجلس النواب إلى 'مؤتمر مصالحة ومصارحة'، داعيًا إلى ضرورة التحدّث عن كل شيء بصراحة. وأكد أنه يجب تطبيق كافة بنود اتفاق الطائف وتطوير ما يلزم منها لضمان استقرار لبنان ومستقبله.

في حين قال النائب نبيل بدر خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: 'سعينا خلال الاستشارات النيابية الملزمة إلى إيصال رئيس حكومة يحاكي آمال اللبنانيين ويتكامل مع فخامة رئيس الجمهورية'. وأضاف: 'مع وصول الرئيس سلام استبشرنا خيرًا بأن يأتي بحكومة مختلفة عن سابقاتها وتحدث قطيعة نهائية مع النهج الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه'.

وتابع: 'للأسف يا دولة الرئيس ما كنا نطمح إليه لم يتحقق وهنيئًا لنا حكومة الأحزاب التي أتت محكومة بنفس آلية المحاصصة وخضعت لمعادلة التهويل والاسترضاء'.

وأشار إلى أن 'الحكومة شُكّلت من خلال الاستنسابية وعدم مراعاة التوازن الوطني والعدالة في التمثيل فتمّ تجاهل مكوّنات وتمّ اختزال مكوّن بشخص رئيس الحكومة كما تمّ التغاضي عن حقّ بيروت بالتوزير'.

وقال: 'بيروت لا يمكن أن تُسْلب إرادتها وأن تُختصر بشخص'. ثم تساءل: 'من يريد اختصار بيروت واختصار الطائفة السنّية بشخصه يجب أن يمتلك وزنًا سياسيًا وكتلة برلمانية ودولة الرئيس لا يمتلك أيّ من الشرطين'.

وأردف: 'دولة الرئيس نواف سلام يريد أن يبيع العكاريين ‘من كيس غيره’ أي من كيس الرئيس نجيب ميقاتي'. وأضاف: 'كنّا سنكون من أول الداعمين لهذه الحكومة لو اعتمدت آليةً مختلفةً في التأليف'.

وتابع: 'أريد أن أسال جماعة ‘كلن يعني كلن’ هل أصبح الاجتماع مع المنظومة في الحكومة مبرَّرًا؟'، مشيرًا إلى أن 'البيان تضمّن تكرار كلمة ‘نريد’ ولكن الشعب هو من يريد وليس الحكومة التي عليها التطبيق'.

وتساءل أخيرًا: 'هل تمتلك الحكومة الاستقلالية الكاملة لاتخاذ القرارات الجريئة؟ وهل لديها الآليات لمواجهة الفساد؟ أم المحاسبة ستبقى مجرد شعار؟'.

من جهته، أعلن النائب فراس حمدان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، منح الثقة للحكومة، مشدِّدًا على ضرورة أن تتحول الوعود إلى أفعال.

وأكد حمدان أهمية الإقلاع عن لغة التخوين وتبادل التهم بين اللبنانيين الذين أثبتوا وطنيّتهم خلال الحرب الأخيرة.

كما وجه التحية لأهل الجنوب والشهداء والنازحين، إضافة إلى الجيش وشهدائه. وأكّد أن معركة الإصلاح ما زالت في بداياتها، مطالبًا بخطة شفافة ومحدّدة لإعادة الإعمار وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأشار إلى ضرورة إقرار قانون يُنصف المتقاعدين وسلسلة رتب ورواتب جديدة، ودعم الموظفين والجيش. كما دعا إلى إعفاء سكان القرى الحدودية في الجنوب من فواتير الاتصالات والكهرباء.