لفت رئيس لجنة الصّحة العامّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة النّائب ​بلال عبدالله​، بعد ترؤّسه جلسة للجنة في مجلس النّواب، إلى أنّ 'لجنة الصّحة عقدت اجتماعها الدّوري وعلى جدول أعمالها ثلاثة اقتراحات قوانين: الأوّل مقدّم من الزميل النّائب بلال الحشيمي، وهو يسمح للحائزين على درجة دكتوراة في اختصاص المختبر بافتتاح مختبرات طبيّة'.

وأوضح 'أنّنا ناقشنا هذا الملف بوجود ممثّلين عن ​وزارة الصحة العامة​ ونقابات الأطبّاء والأسنان، وأعطى النّواب الأعضاء رأيهم بهذا الملف، وأكثريّة الآراء تصبّ باتجاه عدم التعديل، على أن يتمّ تطوير قانون ​المختبرات الطبية​. وبعد النّقاش، قرّرنا إصدار توصية لوزير الصّحة، ليشكّل لجنةً لإعادة النّظر بهذا القانون'، مبيّنًا أنّ 'حوارنا هو ضبط هذا القطاع الّذي يعاني من بعض المشاكل، على قاعدة حماية المواطن اللّبناني وتخفيف الكلفة على الاقتصاد'.

وأشار عبدالله إلى أنّ 'الاقتراح الثّاني يتعلّق بحماية الأطبّاء، خصوصًا أنّنا شهدنا في فترة الانهيار الاقتصادي تكرّر الاعتداءات على الأطبّاء، لاسيّما في أقسام الطّوارئ في المستشفيات. النّقاش كان مستفيضًا، وتقريبًا أنجزنا الاقتراح وسنعيد الصّياغة، وإن شاء الله نقرّه في الجلسة المقبلة، فتكون هناك حماية للطّبيب'.

وأكّد 'أنّنا سنستمر بهذا الموضوع على قاعدة النيابة العامة الصحية'، مذكّرًا بأنّ 'الاقتراح موجود منذ سنوات، وتمت مناقشته في ​لجنة الصحة النيابية​ وأُقرّ في ​لجنة الإدارة والعدل​، ووزير العدل لآنذاك طالب بسحبه لدراسته لمدّة شهرين. لكن حتى الآن هذا القانون يقبع في وزارة العدل، وكان لي الشّرف أن أراجع وزير العدل الحالي، وطلبت منه أن يعيد لنا هذا القانون، والنّيابة العامّة الصّحيّة هي مرجع صحي يُعتمد في أكثر دول العالم، على أمل ألّا يكون هناك مظلوم، وأن تكون الجهة الوحيدة الّتي تحكم بهذا الملف هي النّيابة العامّة الصّحيّة، وأن تعطي الجميع حقّه؛ وطموحنا أن يستعيد ​لبنان​ دوره كمستشفى الشرق'.

كما دعا وزارة العدل والمعنيّين بهذا الملف، أن 'يعيدوا إلى مجلس النّواب هذا الاقتراح الّذي أُقرّ في اللّجان المختصّة'، لافتًا إلى أنّ 'الاقتراح الثّالث كان تنظيم قطاع الطبّ الشّرعي، ولكن وزارة العدل لم تحضر في الجلسة، ويهمّنا أن تكون معنا لمناقشته'.