خاص : شهاب 

كشفت مقال للمحلل العسكري يوآف زيتون فى صحيفة يديعوت أحرونوت، عن أزمة عميقة يعيشها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الصعيدين المالي والبشري، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وامتداد أعبائها إلى السنوات المقبلة.

وأشار زيتون إلى أن تكلفة الحرب وصلت إلى مستويات 'خيالية'، حيث يقدّر الجيش نفقاتها الشهرية بنحو 1.2 مليار شيكل (حوالي 400 مليون دولار)، ما يفاقم الضغوط على ميزانية الدولة ويزيد من الخلافات بين وزارة المالية والأجهزة الأمنية.

وفي هذا السياق، طالب الجيش بزيادة ميزانيته بـ60 مليار شيكل لتغطية نفقات العمليات العسكرية، بما في ذلك تمويل مشاريع ضخمة مثل 'عربات جدعون' و'الأسد الصاعد'، الأمر الذي يثير خلافات حادة مع وزارة المالية.

وأكد مسؤول عسكري رفيع للصحيفة أن الأعباء على جيش الاحتياط غير مسبوقة في تاريخ الحروب التي خاضتها إسرائيل، قائلاً:  'لقد استنفدنا كل الوسائل لتغطية النقص، فقمنا بتجنيد رجال في الخمسينيات والستينيات من أعمارهم، وألغينا الإعفاءات، وأقنعنا المتطوعين بالبقاء في الخدمة، ومع ذلك فإن جيش الاحتياط منهك تمامًا... الجنود 'ألسنتهم تتدلى من التعب''.

ووفق تقديرات الجيش، ستستمر الحاجة لتجنيد أعداد كبيرة من الاحتياط لفترات تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر سنويًا، خلال العامين القادمين على الأقل، حتى في حال ساد الهدوء.

ويرى محللون داخل المؤسسة الأمنية أن الحل الاستراتيجي لأزمة النقص البشري يكمن في تشكيل كتائب نظامية من أتباع التيار الحريدي، بحيث يتم تكليفها بمهام أمنية اعتيادية، ما سيمنح آلاف جنود الاحتياط فرصة للتعافي.

لكن هذا الحل يصطدم بعقبة سياسية وتشريعية، حيث تحذر وزارة المالية من تداعيات تمرير 'قانون التجنيد' الجديد، الذي قد يُمكّن نحو 80 ألف شاب من التيار الحريدي من التهرب من الخدمة، ما سيؤدي – بحسب التحذيرات – إلى تعميق أزمة الموارد البشرية في الجيش، وزيادة الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي في حال استمر الاعتماد المفرط على قوات الاحتياط لتأمين الجبهات، بما فيها الحدود الشمالية والضفة الغربية وغلاف غزة