وصل رئيس حكومة الاحتلال 'لإسرائيلي' بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلى منطقة الجولان السوري المحتل برفقة عدد من وزرائه وقادة الأجهزة الأمنية، قبل أن يعبر لاحقاً إلى المناطق التي تحتلها تل أبيب منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 في جنوب سورية.

وضم الوفد المرافق كلاً من وزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، ورئيس مجلس الأمن القومي. وخلال الجولة، تلقى نتنياهو وكاتس إحاطة أمنية حول تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد نتنياهو، الأربعاء، أن تواجد القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية “بالغ الأهمية”، مشددًا على أهمية دور الجنود المتمركزين هناك في ضمان الاستقرار الأمني للكيان الإسرائيلي.

وقال في (فيديو) نشره مكتبه: “نحن نولي أهمية بالغة لقدرتنا هنا – سواء الدفاعية أو الهجومية. هذه مهمة يمكن أن تتطور في أي لحظة، لكننا نعتمد عليكم”.

وأوضح نتنياهو أن الحضور العسكري 'الإسرائيلي' في المنطقة العازلة يُعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الجاهزية الدفاعية والهجومية، في ظل التوترات المستمرة على الجبهة السورية، وأكد ثقته بقدرة الجنود على التعامل مع المستجدات الميدانية في أي وقت.

ويحتفظ جيش الاحتلال، إلى جانب سيطرته على جبل الشيخ، بثمانية مواقع أخرى داخل الجولان السوري، تقع جميعها على مسافة بضعة كيلومترات من خط وقف إطلاق النار الموقع عام 1974، وهو ما تنصّل منه نتنياهو في أكثر من مناسبة.

وتزايدت المخاوف داخل المؤسستين العسكرية والأمنية في تل أبيب من تقارب واشنطن مع أحمد الشرع، خصوصاً عقب لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وما قد يترتب عليه من ضغوط ميدانية لا ترغب بها الحكومة الإسرائيلي.

وفي سياق ميداني متصل، شهدت مناطق واسعة من القنيطرة جنوب سورية، خلال الأسابيع الأخيرة، تصعيداً ملحوظاً في الانتهاكات الإسرائيلية، مع توغل قوات الاحتلال نحو الأراضي الزراعية، وتدمير مساحات شاسعة من الغابات، إضافة إلى تنفيذ عمليات اعتقال وإقامة حواجز وتفتيش المارة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن قوات الاحتلال توغلت اليوم بعدة آليات عسكرية باتجاه قرية أم العظام وصولاً إلى قرية رويحينة، وشملت آليات الاحتلال بلدتي بريقة وبئر عجم في ريف القنيطرة.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها للأراضي السورية، ضاربةً بعرض الحائط اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، في حين أدانت الحكومة السورية هذه الاعتداءات مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم لوقفها.