أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن الأردن دولة قانون وأن الهيئة ملتزمة بتطبيقه، مشيراً إلى أنه سيتم محاسبة أي شخص يثبت ارتكابه مخالفة.

وأوضح أنه جرى التواصل مع حزب جبهة العمل الإسلامي للتحقق من عضوية 3 من منتسبيه.

وبيّن المعايطة في تصريح لـ 'الحقيقة الدولية' أنه في حال إدانة هؤلاء الأشخاص بارتكاب جرائم وقضايا تتعلق بالإرهاب، فسيترتب على ذلك موقف قضائي أولاً، ثم ستتخذ الهيئة إجراءات قانونية تتمثل في الطلب من محكمة البداية النظر في القضية.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرار تنظيمي في حال الإدانة، بالإضافة إلى موقف سياسي تجاه العمل المنسوب إليهم لعدم تبرير الإرهاب تحت أي ظرف.

وشدد المعايطة على أن القضاء هو الفيصل الأول، ثم تأتي الإجراءات اللاحقة بناءً على حكمه.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أرسلت كتاباً إلى حزب جبهة العمل الإسلامي للتحقق من عضوية ثلاثة أسماء وردت في سجلات الحزب لدى الهيئة، وقد رد الحزب بتجميد عضوية هؤلاء الأفراد.