ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان معقدا مسار أسعار الفائدة

مباشر- أظهرت بيانات اليوم الجمعة تسارع التضخم الأساسي في اليابان في مارس آذار بسبب الزيادات المستمرة في تكاليف المواد الغذائية، مما يعقد مهمة البنك المركزي في موازنة ضغوط الأسعار المتزايدة مقابل المخاطر على الاقتصاد من زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتأتي هذه البيانات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في الفترة من 30 أبريل نيسان إلى الأول من مايو أيار، حيث من المقرر أن يبقي البنك أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5% ويخفض تقديراته للنمو في ظل الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 3.2% في مارس آذار مقارنة بالعام السابق، وهو ما يطابق متوسط ​​توقعات السوق ويتسارع من زيادة بنسبة 3% في فبراير شباط.

تجاوز التضخم الأساسي الآن هدف بنك اليابان البالغ 2% كل شهر لمدة ثلاث سنوات متتالية، في إشارة إلى تزايد الضغوط على الأسعار مع استمرار الشركات في تمرير تكاليف المواد الخام والعمالة المتزايدة.

كما تسارع التضخم، الذي يتم قياسه بمؤشر يستبعد آثار تكاليف الأغذية الطازجة والوقود ــ والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر على اتجاه الأسعار على نطاق أوسع ــ إلى 2.9% في مارس/آذار من 2.6% في فبراير/شباط.

شهدت الأسر ارتفاعًا في أسعار مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك البنزين وفواتير الفنادق والشوكولاتة. وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 92.5% في مارس/آذار مقارنةً بمستوياتها قبل عام.

ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.4% على أساس سنوي في مارس/آذار، وهو ما يقل كثيرا عن ارتفاع بنسبة 5.6% في أسعار السلع، في إشارة إلى أن الارتفاع الأخير في التضخم كان مدفوعا في الغالب بارتفاع تكاليف المواد الخام.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث، إن 'أسعار المواد الغذائية ستبقى مرتفعة في الوقت الراهن بسبب سوء الأحوال الجوية العالمية وارتفاع تكاليف المواد الغذائية المستوردة'.

لكن رسوم ترامب الجمركية قد تضر بالاقتصادات المحلية والخارجية، وهو أمر يجب على بنك اليابان مراقبته بدقة. ونرى احتمالًا متزايدًا لتأجيل رفع أسعار الفائدة التالي لبنك اليابان إلى يوليو/تموز أو بعده، كما قال.

الضربة التي يتعرض لها الاستهلاك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة من شأنها أن تضيف إلى الصداع الذي يواجهه صناع السياسات الذين يكافحون من أجل تحديد الأضرار المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى التي تهدد بعرقلة التعافي المتواضع في الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا للبرلمان اليوم الجمعة إن الارتفاع الأخير في التضخم الاستهلاكي كان مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، على الرغم من أن مثل هذا الضغط الناجم عن التكلفة من المرجح أن يتبدد.

قال أويدا: 'سنواصل رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم الأساسي في التسارع إلى 2% كما نتوقع. لكننا سندقق دون أي توقعات مسبقة فيما إذا كانت توقعاتنا ستتحقق بالفعل' نظرًا لعدم اليقين بشأن تأثير رسوم ترامب.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام