رفع 'مصرف سورية المركزي' سعر صرف الدولار الجمركي، اليوم الاثنين، وسط الحديث عن تأثيره على أسعار المواد المستوردة.

وحسب صحيفة 'الوطن' المقربة من النظام، فإن المصرف رفع الدولار الجمركي من 8500 إلى 9000 ليرة بنسبة 5.88%.

وأرجع مدير في الجمارك للصحيفة سبب رفع السعر نظراً 'للتعديل الذي يجريه مصرف سورية المركزي في نشراته الخاصة'.

والدولار الجمركي هو السعر الذي يدفعه التاجر إلى المصارف المعتمدة من قبل 'المصرف المركزي'، لشراء الدولار من أجل استيراد المواد المسموح بها.

ويأتي ذلك بعد تقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد في حكومة الأسد باستيراد مادة معينة، وبعد الحصول على الموافقة يطلب من المصرف المركزي الدولارات لتمويل الاستيراد.

وبموجب سعر الدولار الجمركي يتم تقييم قيمة البضاعة بالليرة السورية لفرض الضرائب والرسوم  عليها بنسبة مئوية.

ونقلت الصحيفة عن عدد من الأكاديميين الاقتصاديين أن القرار الأخير 'سيكون له أثر مباشر في الأسعار'.

وأوضح الأكاديميون أن 'كلف المستوردات ارتفعت، وبالتالي ارتفعت المواد والسلع المستوردة في السوق المحلية، بحيث يكون الارتفاع بالأسعار في حده الأدنى بما يوازي الزيادة في القيمة الجمركية للمواد المستوردة'.

واعتبروا أنه في حال كانت 'الغاية هي فقط تحقيق عائد للخزينة العامة، سنكون أمام حالة تضخم جديدة'.

أما في حال كانت الغاية 'تحقيق عائدات وإعادة استثمارها، يمكن أن يسهم ذلك بتخفيف حالة التضخم المتوقعة'.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، جورج خزام، أن رفع سعر الدولار الجمركي يعني 'زيادة الرسوم الجمركية والمالية، أي زيادة بتكاليف المستوردات والإنتاج الوطني ومزيد من ارتفاع الأسعار والتكاليف'.

واعتبر لموقع 'هاشتاغ سيريا' المحلي، أنه 'لم ينقص جريمة اغتيال الاقتصاد الوطني عن سابق الإصرار والترصد سوى رفع سعر صرف الدولار الجمركي'.

وكذلك، أكد الباحث الاقتصادي، يونس الكريم، أن الهدف الحقيقي للقرار هو 'توحيد أسعار الصرف، بحيث يكون سعر الحوالات هو نفس سعر الدولار الجمركي'.

وتوقع الكريم في حديثه لـ'السورية. نت' ارتفاع كل الأسعار والمواد الأساسية، وهذا يتماشى مع القرارات السابقة برفع سعر شراء القمح من الفلاحين ورفع سعر المحروقات، وفق قوله.

وهي المرة الثانية التي يرفع فيها 'المصرف المركزي' سعر الدولار الجمركي خلال أربعة أشهر، حيث رفعه من 6500 ليرة سورية إلى 8500 ليرة سورية.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ارتفاعاً في أسعار المواد الأساسية بشكل كبير، خاصة بعد زيادة أسعار المحروقات والخبز.

كما رفع 'المصرف المركزي' سعر صرف الدولار الرسمي إلى 13500 ليرة، في محاولة لسد الفجوة مع السوق السوداء التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى حدود 15 ألف ليرة.