أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان أنها تفاجأت، كما اللبنانيون، بقرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة 300 ألف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين.

وأوضحت النقابة في بيان أن الزيادة تمثل رسوماً جمركية تعود بالكامل إلى خزينة الدولة ولا علاقة لأصحاب المحطات بها، مؤكدة أن القرار صدر من دون أي تشاور مسبق مع النقابة أو أي جهة رسمية.

وشددت على أن الإجراء بصيغته الحالية يفاقم معاناة أصحاب المحطات، وينعكس سلباً على مختلف السلع، كما يرفع كلف التشغيل، لافتة إلى أنها تقف إلى جانب المواطنين الذين تراجعت قدرتهم الشرائية، ومناشدة السلطات المختصة التوقف عن فرض زيادات ضريبية مباشرة على المحروقات بشكل متكرر عند كل استحقاق اقتصادي.