تعرضت جهود المشرعين المؤيدين لـ 'إسرائيل' معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لمحاولتها محاسبة دولة الفصل العنصري على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لضربة  بعد أن رفض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة. 

هذا القانون ولد بعد صدور مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، وأقر بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، وتم في النهاية عرقلته في مجلس الشيوخ بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45. وكان القانون يحتاج إلى أغلبية 60 صوتًا لإقراره.

والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، في حين أحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.

وكان مشروع قانون 'مكافحة المحكمة غير الشرعية' يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل  أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وقالت القناة العبرية الـ 14، إن هذا يعدُّ حدثًا مهما بالنسبة لنتنياهو، الذي طالب بفرض عقوبات أميركية على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

فشل مشروع القانون، الذي كان من شأنه أن يجبر الرئيس الأميركي على تجميد الأصول ورفض منح التأشيرات للمواطنين الأجانب المرتبطين بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، في تأمين الأصوات الستين اللازمة في مجلس الشيوخ.

وقاد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر المعارضة، مدعيًا أنه على الرغم من معارضته لما أسماه 'التحيز العميق للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل'، فإن مشروع القانون 'مُصاغ بشكل سيئ ويثير مشاكل عميقة'.

وحذر شومر من أن التشريع قد يخلف عواقب غير مقصودة عديدة من شأنها أن تقوض هدفه الأساسي.

أعربت السناتور جين شاهين، أكبر الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، عن مخاوفها بشأن النطاق الواسع لمشروع القانون. وأشارت إلى أن العقوبات قد تؤثر ليس فقط على مسؤولي المحكمة، بل وأيضاً على الموظفين الحكوميين وأسرهم وحتى العاملين في مجال تقديم الطعام والصرف الصحي في المحكمة الجنائية الدولية.

وتمثل هزيمة التشريع تحولا كبيرا عن الاستقبال الذي حظي به في مجلس النواب، حيث كان يحظى بدعم كبير من الحزبين.