ﺑرﻋﺎيـﺔ رﺋيـس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وزيـر اﻟﺧﺎرﺟيـﺔ القطري اﻟﺷيـﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺟﺎﺳم آل ﺛﺎﻧﻲ، دﱠﺷﻧت وزارة اﻟﺑﻠديـﺔ القطرية ﻧظﺎم إﺻدار رﺧص اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧيـﺎت اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، ﻓﻲ ﺧطوة راﺋدة ﺗﺟﺳّد اﻟﺗزام اﻟدوﻟﺔ القطرية ﺑﺗﺳريـﻊ اﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ وﺗوظيـف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيـﺎ اﻟﺣديـﺛﺔ ﻓﻲ ﺗطويـر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻣﺎ يـﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ رؤيـﺔ ﻗطر اﻟوطﻧيـﺔ 2030 واﺳﺗراﺗيـﺟيـﺔ اﻟﺗﻧﻣيـﺔ اﻟوطﻧيـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.

وﺷهـد ﺣﻔل اﻟﺗدﺷيـن ﺣﺿور ﻋدد ﻣن اﻟوزراء واﻟﺳﻔراء وﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟيـن ﻣن اﻟوزارات ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻣﺛﻠيـن ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻛﺎﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎريـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷيـيـد.

وﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ له باﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، أﻛد وزيـر اﻟﺑﻠديـﺔ عبد الله ﺑن ﺣﻣد ﺑن عبد الله اﻟﻌطيـﺔ،أن ﺗدﺷيـن اﻟﻧظﺎم اﻟﺟديـد ﻹﺻدار رﺧص اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧيـﺎت اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، يـُﻌد ﺣدﺛًﺎ ﻧوﻋيـًﺎ يـﻌﻛس اﻻﻟﺗزام اﻟراﺳﺦ ﺑﺗﺣﻘيـق رؤيـﺔ ﻗطر اﻟوطﻧيـﺔ 2030، واﻟﺗﻲ ﺗهـدف إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎد ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، وﺗﻌزيـز اﻟﺗﻧﻣيـﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، وﺗوظيـف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟيـﺎ اﻟﺣديـﺛﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

وأضاف العطية , إن ﺗدﺷيـن ﻧظﺎم إﺻدار رﺧص اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧيـﺎت اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، يـﺟﻌل دوﻟﺔ ﻗطر أول دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗطﻠق ﻧظﺎﻣﺎً ﻣﺗﻛﺎﻣﻼً ﻹﺻدار رﺧص اﻟﺑﻧﺎء ﺑهـذه اﻟﺗﻘﻧيـﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ. ويـﻌﺗﺑر هـذا إﻧﺟﺎز ﻏيـر ﻣﺳﺑوق يـﻌزز ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻗطر ﺑيـن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ويـﻣﺛل ﺧطوة اﺳﺗراﺗيـﺟيـﺔ ﻧﺣو ﺗﻘديـم ﺧدﻣﺎت ﺣﻛوﻣيـﺔ ﻣﺗﻣيـزة ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺳرﻋﺔ واﻟدﻗﺔ، وﺗﻠﺑﻲ ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣواطﻧيـن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣريـن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.

وأوﺿﺢ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺟديـد يمكن ﻣن إﺻدار رﺧص اﻟﺑﻧﺎء ﺧﻼل 120) دﻗيـﻘﺔ( ﻓﻘط ﺑدﻻً ﻣن 30) يـوﻣﺎً(، وذﻟك ﺑﻔﺿل قدرتها اﻟذﻛيـﺔ ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻟﻣﺧططﺎت اﻟهـﻧدﺳيـﺔ وﺗﺣﻠيـﻠهـﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎيـيـر واﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﺎﻣﻠه اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓيـﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷراﺿﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗطر (GIS)، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﺑﺎطﮫ ﺑﻘواﻋد اﻟﺑيـﺎﻧﺎت اﻟﺟﻐراﻓيـﺔ ﻟهـيـﺋﺔ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘطريـﺔ ﻟﻠﻛهـرﺑﺎء واﻟﻣﺎء (ﻛهـرﻣﺎء). ﺣيـث أن اﻟﻧظﺎم يـﻘوم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑيـﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺧططﺎت اﻟهـﻧدﺳيـﺔ اﻟﻣﻘ ﱠدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎري، ﻣن ﺧﻼل رﺻده ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﻣﺛل (اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ - اﻻرﺗدادات - اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت - اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت - اﻟﻐرف ﺑﺄﺑﻌﺎدهـﺎ وﻏيـرهـﺎ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻيـل)، ﺛم يـﻘﺎرﻧهـﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋيـﺎً ﺑﺎﻟﺑيـﺎﻧﺎت اﻟﺗﻔﺻيـﻠيـﺔ اﻟﻣدﺧﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻓﻲ طﻠب رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء، وﻣﻊ اﻟﺑيـﺎﻧﺎت اﻟﺟﻐراﻓيـﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳيـﻣﺔ، وﺑﻧﺎءً ﻋﻠيـﮫ يـﻘوم اﻟﻧظﺎم ﺑﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل رﺋيـﺳيـﺔ، ﺗﺷﻣل:

1- ﻣرﺣﻠﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﻧيـﺔ اﻷﺳﺎﺳيـﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗرح اﻟﻣﻘدم Validation Structure.

2- ﻣرﺣﻠﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻗراءات اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﺧططﺎت اﻟهـﻧدﺳيـﺔ ﻣﻊ اﻟﺑيـﺎﻧﺎت اﻟﻣدﺧﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎري، واﻟﺑيـﺎﻧﺎت اﻟﺟﻐراﻓيـﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳيـﻣﺔ Review)(Discrepancies.

3- ﻣرﺣﻠﺔ رﺻد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻣيـم اﻟﻣﻘﺗرح Violations) .(Review

وﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ هـذه اﻟﻣراﺣل، يـﻘوم اﻟﻧظﺎم ﺑﺈﺻدار ﺗﻘريـر ﺗﻔﺻيـﻠﻲ List) (To-Do يـوﺿﺢ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌديـل، ﻟيـﻘوم اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎري ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﻌديـﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻗﺑل إﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻠب إﻟﻰ اﻟﺑﻠديـﺔ، ويـﺳهـم هـذا اﻹﺟراء ﻓﻲ ﺗﺳريـﻊ ﻋﻣﻠيـﺔ إﺻدار اﻟرﺧص وﺗﺣﺳيـن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘ ﱠدﻣﺔ، إذ يـﺗم اﻟﻌﻣل ﻋﻠيـﮫ ﻣﺳﺑﻘﺎً ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺿيـر ﻟطﻠب رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء وﻗﺑل إﺣﺎﻟﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﺑﻠديـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

وأﺿﺎف أن هـذا اﻟﺗﺣول ﻻ يـﺧﺗﺻر اﻟوﻗت ﻓﺣﺳب، ﺑل يـﻌزز ﻛﻔﺎءة اﻷداء ويـرﺳﺦ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣيـﺔ.

وأﺷﺎر اﻟوزيـر العطية ، إﻟﻰ أن ﺗﺑﻧّﻲ اﻟﺗﻘﻧيـﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳهـﺎ اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ، يـﻌﻛس ﺣرص وزارة اﻟﺑﻠديـﺔ القطرية ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣيـﺔ وﺗوظيـﻔهـﺎ ﺑﻣﺎ يـﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻻﺣﺗيـﺎﺟﺎت اﻟوطﻧيـﺔ، ويـﺟﺳد اﻟﺗزام اﻟوزارة اﻟﺛﺎﺑت ﺑﺎﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي يـﺿﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻌﻣﻠيـﺔ اﻟﺗﻧﻣويـﺔ.

وﺗوﺟّﮫ العطية ﺑﺎﻟﺷﻛر إﻟﻰ ﺟﻣيـﻊ اﻟﺷرﻛﺎء واﻟﻔرق اﻟﻔﻧيـﺔ واﻟﺗﻘﻧيـﺔ اﻟﺗﻲ أﺳهـﻣت ﻓﻲ إﻧﺟﺎح اﻟﻣﺷروع، ﻣﺛﻣّﻧﺎً ﺟهـودهـم اﻟﻣﺧﻠﺻﺔ وﻋﻣﻠهـم ﺑروح اﻟﻔريـق اﻟواﺣد، وإيـﻣﺎﻧهـم اﻟراﺳﺦ ﺑﺄهـﻣيـﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﺣﺳيـن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗﺣﻘيـق هـذا اﻹﻧﺟﺎز اﻟوطﻧﻲ اﻟراﺋد.

وختم ﺑﺎﻟﺗﺄﻛيـد ﻋﻠﻰ أن هـذا اﻟﺗدﺷيـن يـﻣﺛل ﺑدايـﺔ ﻟﻣﺳﺎر ﺟديـد ﻣن اﻟﺗطويـر واﻟﺗﺣديـث، وأن وزارة اﻟﺑﻠديـﺔ ﻣﺎﺿيـﺔ ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣيـﺔ ﺑﻣﺎ يـﻌزز ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻗطر ﻓﻲ ﻣﺻﺎف اﻟدول اﻟراﺋدة ﻋﺎﻟﻣيـﺎً.

ﻛﻣﺎ أﻛد ﻋزم اﻟوزارة ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﺗطور وﺗﻌزيـز اﻟﺷراﻛﺎت ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟهـﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋيـن اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﺧﺎص، ﺧدﻣﺔً ﻟﻠوطن وﺗﺣﻘيـﻘﺎً ﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﻘطري اﻟﻛريـم، ﻓﻲ ظلاﻟﻘيـﺎدة اﻟﺣﻛيـﻣﺔ ﻟﺣﺿرة ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﺷيـﺦ ﺗﻣيـم ﺑن ﺣﻣد آل ﺛﺎﻧﻲ، أﻣيـر اﻟﺑﻼد اﻟﻣﻔدى، ﺣﻔظﮫ الله ورﻋﺎه.

الجدير ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻧظﺎم «رﺧص اﻟﺑﻧﺎء ﺑﻘوة اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ» يـُﻌد ﻧﻘﻠﺔ اﺳﺗراﺗيـﺟيـﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻠديـﺔ في دولة قطر، ﺣيـث يـهـدف إﻟﻰ:

< ﺗﺳريـﻊ وﺗيـرة إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗوﺣيـد اﻟﻣﻌﺎيـيـر اﻟﻔﻧيـﺔ.

< دﻋم اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎريـﺔ واﻟﻣﺳﺗﺛﻣريـن ﻣن ﺧﻼل إﺟراءات أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وﻛﻔﺎءة.

< ﺗﻌزيـز ﺟودة ودﻗﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻔﻧيـﺔ ﻋﺑر ﺗﺣﻠيـل اﻟﻣﺧططﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ إﻧﺟﺎز ﺗﺻل إﻟﻰ %70 دون ﺗدﺧل ﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ.

ويـﺄﺗﻲ إطﻼق اﻟﻧظﺎم ﺿﻣن ﺟهـود وزارة اﻟﺑﻠديـﺔ القطرية ﻟﺗﺣﺳيـن ﺑيـﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻌزيـز اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﺑﻣﺎ يـرﺳّﺦ ﻣﻛﺎﻧﺔ دوﻟﺔ ﻗطر ﻛدوﻟﺔ راﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺣول اﻟرﻗﻣﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﺗﺑﻧﻲ اﻟﺣﻠول اﻟذﻛيـﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧيـن واﻟﻣﻘيـﻣيـن.