وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سلسلة كتب رسمية إلى عدد من الإدارات والمؤسسات، تتضمّن توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وذلك في إطار متابعة الاجتماع الأخير للجنة وحرص الوزارة على تعزيز السلامة العامة.

وشملت الكتب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث طُلب إعداد خطة قصيرة الأمد لتعزيز إجراءات مفارز السير، وتفعيل الدوريات ورادارات السرعة، إضافة إلى تشديد ضبط مخالفات القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة، والتأكد من حيازة السائقين المستندات المطلوبة.

كما وجّه الحجار كتابًا إلى المديرية العامة للدفاع المدني لتعزيز كفاءات عناصر قوى الأمن والدفاع المدني في التعامل مع حوادث السيارات الكهربائية والمركبات المقفلة.

أما وزارة الأشغال العامة والنقل، فدُعيت إلى تفعيل ما ورد في المخطط التوجيهي لناحية تضمين مشاريع الطرق تقييماً للمخاطر المرورية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية مستخدمي الطرق خلال تنفيذ الأعمال.

وطلبت وزارة الداخلية من وزارة الاقتصاد والتجارة إجراء دراسة شاملة لواقع التأمين الإلزامي من النواحي القانونية والصحية والمالية والتنظيمية، فيما وجّهت إلى وزارة المالية توصية بالتشدد في منع استيراد المركبات غير الصالحة للسير.

كما دعا الحجار وزارة الصناعة إلى إيداع اللجنة المواصفات الفنية للخوذة الآمنة الخاصة بسائقي الدراجات النارية والهوائية، وأبلغ المحافظين ضرورة التعميم على البلديات واتحاداتها لتنظيم حركة السير والكشف على سلامة الباصات المدرسية ووسائل النقل العمومي، ومنع التعديات على الأرصفة والممرات العامة.

وطُلب من هيئة إدارة السير إعداد دفتر شروط لإعادة تفعيل مركز التحكم المروري وإشارات السير والكاميرات في بيروت، إضافة إلى الإفادة عن واقع مراكز المعاينة الميكانيكية والمراحل التي تم إنجازها لإعادة تشغيلها.

كما كلّف وزير الداخلية أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالإسراع في إنشاء المرصد الوطني للسلامة المرورية وإعداد تقارير دورية لحوادث السير، ورئيس لجنة مشروع تطوير عمل الشرطة البلدية بإعداد برامج تدريبية وتفعيل دور الشرطة البلدية في ضبط مخالفات السير والسلامة المرورية.