بدأت ملامح التحالفات النيابية للانتخابات المقبلة ترسم بين بعض الأفرقاء السياسيين، وإن لم تصل بعد إلى شكلها النهائي والكامل. فالمشهد الانتخابي لا يزال مفتوحًا على احتمالات عديدة، بانتظار ما ستكشفه التطورات، ولا سيما ما يتعلّق باقتراع اللبنانيين في الخارج، الذي يُعتبر مسألة جوهرية بالنسبة للأحزاب والكتل السيادية.

في هذا الإطار، تُسجَّل سلسلة لقاءات بين حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب، في سياق تحالفات معروفة تاريخيًا بطابعها شبه الدائم، سواء في الاستحقاقات النيابية أو البلدية أو الطالبية. هذه اللقاءات تهدف إلى رسم خريطة أوضح للتحالفات في الدوائر الانتخابية، والعمل على تعزيز الكتل السيادية داخل مجلس النواب.

وفي سياق متصل، كان لافتًا الحديث عن أهمية التحالف بين القوات والكتائب لما فيه من خير على صعيد توسيع الكتل السيادية وتثبيت حضورها النيابي.

مكرزل: هذا هو الهدف الأسمى...

وردًا على سؤال نداء الوطن حول انتخاب المغتربين أو الانتشار اللبناني في الخارج، قال الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل: من دون أدنى شك، معركة المغتربين أو غير المقيمين هي معركة أساسية.

أضاف: كل الجهود التي تعمل لصالح الخط السيادي تكسب وزنًا متزايدًا في البرلمان لتحقيق الأهداف، وسنعمل وسنسعى في هذا الاتجاه، فهذا أمر حاسم ولا بد منه.

وردًا على سؤال نداء الوطن حول رسم تحالف قواتي - كتائبي، أجاب: كل الاحتمالات واردة، ونضعها في الحسبان.

وتابع: الهدف الأساسي ليس فقط زيادة وزن القوات اللبنانية، بل زيادة وزن كلّ السياديين الذين نتشارك معهم في التقدّم وبناء الدولة، والهمّ المتحرك هو كيفية الوصول إلى هذا الهدف.

وردًا على سؤال، قال: بالطبع سنكون مرتاحين وفرحين بالاتفاقات التي سننجزها، لأن ذلك سيترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا على الأرض، خصوصًا بين القوات والكتائب، وشخصيات سيادية أخرى فسَنستمر في العمل بشأنها أيضًا لما فيه مصلحة توسيع وتكبير الكتلة السيادية في المجلس النيابي المقبل، بحيث أنه أسمى الأهداف لدينا في المرحلة المقبلة.

وردًا على سؤال نداء الوطن حول النقاشات الأخيرة، قال معاون رئيس حزب الكتائب للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر: حين بدأتُ الحديث عن الـ Plan B، كان الجواب أن الحديث الآن هو عن الـ Plan A، أي عن الانتخابات النيابية في موعدها وقانون الانتخاب، والـ Plan A ليس مجرّد خطة، بل هو حق اللبنانيين في تقرير مصيرهم، وحق المغتربين الذين هجّرتهم هذه الطبقة السياسية وأخرجتهم من لبنان، أن ينتخبوا كل نوابهم مع سائر اللبنانيين.

ولفت إلى أنّ هناك أكثرية واضحة مؤيدة لهذا الاتجاه، وأنّ تعطيل المجلس النيابي الحاصل حاليًا غير قانوني وغير دستوري، ويخرج عن كل القوانين الناظمة لمجلس النواب، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر، ونحن لن نقبل به.

وأشار إلى أنّ ما حصل في الجلسة الأخيرة أظهر أنه لا أحد قادر بمفرده على فرض المعادلة داخل مجلس النواب، وكل طرف تبيّن له أنه غير قادر على فرض معادلة خاصة، ما أعاد إنتاج نوع من التوازن الديمقراطي الذي يقوم على قبول رأي الأكثرية، فعندما يُطرح قانون معجّل مكرّر يجب طرحه في الهيئة العامة لمجلس النواب، وفي النهاية على الجميع أن يتقبّل ما تريده أكثرية اللبنانيين.

واستطرَد ردًا على سؤال حول التحالفات بين القوات والكتائب: نحن اليوم منفتحون على كثير من الأفرقاء، ومروحة النقاشات التي نخوضها كبيرة، إنما لا تزال أولية، ومن المبكر الحسم، إذ ننتظر لنرى كيف سيتطور مسار القانون، وما سيحصل في الاستحقاق الانتخابيّ، وكيف سيكون وضع البلد، لكن مثل كل الأحزاب، نحن ملزمون بالدخول في جو انتخابي وبالتحضيرات اللازمة.

وأوضح: بالنسبة إلى النقاش مع القوات اللبنانية، سيكون هناك حوار لنرى إلى أين سيؤدي، وإن شاء الله يكون خيرًا، وفكرة الحواصل هي التي تجعل من إدارة الانتخابات عملية سياسية كما هي عملية رقمية أيضًا.

وشدّد على أنّ الأساس هو المصلحة الوطنية، قد يفكر كل حزب بمصلحته، لكن هناك أمرًا أهم وهو مصلحة الوطن. ونحن قادرون على تغيير المعادلة وإحداث نقلة نوعية.

وختم داغر: النقاش قائم ومستمر، في الكثير من المواضيع ونحن متفقون، وحتى في المواضيع التي لا نتفق عليها بشكل كامل، نواصل النقاش لتطويرها، نحن معًا في الحكومة، ومعًا في المجتمع، والنقاش دائم ومستمر.

وعلى خط متوازٍ، أشارت مصادر نداء الوطن إلى أنّ لقاءً بارزًا عُقد في معراب يوم أمس الجمعة، وُصف بالممتاز، إذ هدف إلى رصّ الصفوف القواتية - الكتائبية والتأكيد على فتح قنوات التواصل بين الحزبين. اللقاء حمل دلالات سياسية مهمّة، باعتباره الزيارة الأولى للمعاون الانتخابي لرئيس الكتائب إلى معراب، الأمر الذي يمنحه رمزية خاصة، خصوصًا أنّ التحالفات الكتائبية يُتوقَّع أن تنطلق من هناك، وفق ما ختمت مصادر نداء الوطن.

إنّ أهميّة التحالف بين القوات والكتائب تتجسّد في بعض الدوائر الانتخابية حيث يمكن أن يخدم توسيع الهدف الأسمى المتمثل بزيادة حجم الكتلة السيادية في مجلس النواب الجديد، أو عبر تقسيم الأصوات بما يضمن تأمين أكبر عدد من الحواصل، وهو ما يصبّ في نهاية المطاف في خدمة المشروع السيادي وتحصينه، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.