تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

جدد الرئيسان الفلسطيني واللبناني، اليوم الأربعاء، التزامهما بضرورة حصر السلاح في لبنان بيد الدولة وحدها، مؤكدين أن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة 'قد انتهى'، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها الرئيس محمود عباس إلى بيروت تستمر ثلاثة أيام، هي الأولى له منذ عام 2017.

وجاء في بيان مشترك نشرته الرئاسة اللبنانية بعد لقاء الرئيس جوزيف عون بعباس: 'يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية'، و'يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى'.

كما اتفق الرئيسان اللبناني والفلسطيني على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

وأكد الجانبان، في البيان المشترك، على 'ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة. يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة'.

وفي وقت سابق من اليوم صرح مصدر حكومي لبناني أن زيارة عباس 'تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات'.

من جهته قال علي بركة، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس في لبنان، لوكالة الأنباء الفرنسية قبيل وصول عباس 'نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس أن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني'.

وأضاف 'نؤكد احترامنا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وفي نفس الوقت نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان'.

ومن المقرر أن يلتقي عباس خلال الزيارة برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، في إطار بحث آلية تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، بحسب ما أفاد به مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويعيش نحو 250 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان داخل مخيمات مكتظة وظروف معيشية صعبة، وسط قيود قانونية تحدّ من مشاركتهم في سوق العمل.

وتأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه السلطات اللبنانية نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على نزع سلاح المجموعات المسلحة، في إطار مساعٍ لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.