اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ​ابراهيم كنعان​، بعد إقرار مشروع ​قانون الموازنة​ العامّة لعام 2026، أنّ 'الموازنة مثلما أُقرّت ليست مثاليّة ولكنّها أفضل من الذّهاب إلى فوضى ماليّة، ولولا إقرارها لكنّا ذهبنا إلى القاعدة الإثني عشريّة'.

وأوضح 'أنّنا اليوم قمنا بما أمكن، ووَضعنا الدّولة ومؤسّساتها على السّكة'، مشدّدًا على أنّه 'على الحكومة أن تلتزم بالمهلة الّتي أعطتها، وأن يصدر في شباط المقبل أو نصف شباط القرار المتعلّق بالقطاع العام وإعادة هيكلته'. وأكّد أنّه 'لا يمكن للقطاع أن يكمل من دون دولة تؤمّن حقوقه، ولا يمكن لقطاع عام أن ينتج دون وجود قطاع خاص'.

وأشار كنعان إلى أنّ 'الاقتراح والتعديل على الموازنة حق لمجلس النّواب، وإلّا لماذا يتمّ تحويل الموازنة إليه؟'، لافتًا إلى أنّ 'كلّ المجالس النّيابيّة بالعالم تحضر بأكملها جلسات نقاش الموازنة، وهذا الحضور اليوم كان يجب أن يكون في اللّجان وفي لجنة المال'. ورأى أنّه 'حصل خير' وأُقرّت الموازنة، والقطاع العام موعدنا معه من اليوم وحتى 15 شباط المقبل، لتأمين حقوقه كما وَعدت الحكومة'.