ما لم يدرك أطياف المجتمع اللبناني بكل المكونات حقيقة الانفصال الحاصل بين 'حزب الله' والسيادة اللبنانية وبين 'حزب الله' وسيادة القانون والعداء المستحكم بين 'حزب الله' والتعددية الثقافية اللبنانية و'حزب الله' والديمقراطية، فهذا يعني التمديد لأزمة العقد الاجتماعي اللبناني.

فسواء من منظار الدستور اللبناني أم من منظار اتفاق الطائف، فإن هوية 'حزب الله' وعقيدته وسلوكه تشكل تهديداً لدور لبنان التاريخي كجسر عبور بين الشرق والغرب، وعلى مصير العديد من اللبنانيين الذين يتماهون مع مفاهيم الديمقراطية والتحديث.

إن تعقيد 'حزب الله' لا ينبغي له بعد الآن أن يضلل الجهات الفاعلة المحلية والدولية وأن يحجب طبيعته الحقيقية. والواقع أن 'حزب الله' يعمل داخل حدود السياسة اللبنانية وهو يتقدم في النظام السياسي ويحقق مكاسب في السلطة، من خلال استخدام العنف السياسي والأعمال الخارجة عن القانون في لبنان وفي الخارج. وهذه السياسات والاستراتيجيات الأربع لا تنفي بعضها بعضاً، بل تفسر الطبيعة الهجينة لهذا الفصيل المسلّح.

أما وقد حصل ما حصل من تطورات وتبدّلات دراماتيكية قلبت المشهد السياسي وما كان يسري سابقاً لا يجوز السماح بسريانه اليوم برغم فدائية الجماعة التي دأبت لعقود على الهيمنة والفرض واتّخاذ القرارات المصيرية...

ولأن الجماعة لا تريد التصديق وتعيش حالة الإنكار موهمة قواعدها بأساطير وترّهات، يطلّ الدور اللبناني لاستعادة زمام المبادرة والعودة إلى تأمين الحضور اللازم لمنع الاستئثار.

لذا، المطلوب سلسلة طويلة من السلوكيات لا بد من تأمين مستلزماتها بأسرع وقت ممكن، وإلا فإن عقارب الميليشيا عائدة حتماً إلى الوراء.

ومن أهم المقومات الواجبة الوجود والوجوب عدم الغياب عن أي استحقاق أو دور مطلوب إشغالًا لوظيفة الدولة التي لا يجوز بعد اليوم حصرها حكراً على فريق أو طرف واحد، وعليه لزاماً تأمين الحضور على طريقة الطبيعة لا تحب الفراغ ومن يحضر السوق يبيع ويشتري...

في مقابل هذه المطالعة لا يزال شبح الميليشيا يخيّم، التي ومنذ العام 2000 تعبث وتخرّب من دون أي وجه حق، لكنها اليوم باتت كالعاقر بعدما فقدت رحمها الذي أنجب الكثير من الفوضى حيث الفلتان وانعدام القانون والشرعية.

وعليه إن أرادت هذه المنظمة الاستمرار حتى سياسياً كسائر المكونات الحزبية في المجتمع السياسي اللبناني عليها الامتثال للقوانين والإجراءات، وأولى معالمها تنظيم أوراقها القانونية وتقديمها أمام وزارة الداخلية لنيل العلم والخبر اللازم، وإلا اعتبرت منظمة سرية خارجة عن القانون أما بغير ذلك فستبقى على هيكليتها تهمة الميليشيا وهذا يستدعي الإحالة أمام القضاء والمحاكمة.