الكاتب: هديل ياسين

تمثّل الحالة الفلسطينية فضاءً مكثّفاًلاختبار حدود المفاهيم السياسية الحديثة، حيث تتقاطع الدولة والقومية والأرض في مشهد تتنازع فيه الذاكرة والسيادة والمعنى. ففلسطين ليست مجرّد قضية وطنية عالقة، بل هي موقع فلسفي وسياسي تتجلى فيه المفارقات الكبرى للعصر الحديث: كيف تتحول القومية من انتماء رمزي إلى مشروع مادي للسيطرة، وكيف يصبح غياب الدولة في جانبٍ ما، ووجودها في جانب آخر، شكلين متعارضين لفائض القومية على الأرض الواحدة.

المعنى العام لعبارة (الدولة فائض القومية على الأرض)يشير إلى أن الدولة هي التجسيد المادي المفرط للفكرة القومية حين تتحول من شعور بالانتماء إلى مشروع للهيمنة. فالدولة في أصلها تمثيلٌ سياسي منظم يحوّل الانتماء القومي إلى مؤسسات وسلطة وحدود وسيادة، لكنها في لحظة التضخم الأيديولوجي تتجاوز كونها أداة لتنظيم الجماعة، لتغدو وسيلة لاحتكار الهوية وإخضاع الأرض. ومن هذا المنطلق، تُعدّ فلسطين الأرض التي تجسّد فيها هذا الفائض القومي في شكلين متقابلين: الأول استعماري تمثّل في الصهيونية التي حوّلت القومية اليهودية إلى مشروع استيطاني، والثاني تحرّري تمثّل في القومية الفلسطينية التي تحاول أن تحفظ وجودها ومعناها في غياب الدولة.

لقد بدأت الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر كفكرة قومية تدعو لعودة اليهود إلى (أرض الميعاد)، لكنها لم تلبث أن فاضت عن بعدها الرمزي لتتحول إلى مشروع مادي يسعى إلى امتلاك الأرض وإزاحة أهلها الأصليين. وهكذا، فإن الدولة الإسرائيلية يمكن النظر إليها بوصفها فائض القومية اليهودية الذي نزل من عالم الفكرة إلى الواقع المادي، وتجسّد على الأرض الفلسطينية في صورة دولة استعمارية استيطانية. فالقومية التي كانت، في أصلها، تعبيراًثقافياًعن هوية مشتتة، تحوّلت إلى سلطة تسعى إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والتاريخ وفق رؤيتها الخاصة، الأمر الذي جعل من فلسطين الضحية المباشرة لهذا الفائض القومي الذي تجاوز حدوده الرمزية ليتحوّل إلى أداة للإلغاء والإحلال.

على الضفة المقابلة، نشأت القومية الفلسطينية كاستجابة لهذا الفائض ذاته، بوصفها محاولة لاستعادة الأرض والهوية من بين أنقاض السيادة المسلوبة. في الفكر السياسي الحديث، كما عند هوبز وروسو، تُعدّ الدولة التعبير المؤسسي الأسمى عن الإرادة الجماعية، لكن في الحالة الفلسطينية تنعكس المعادلة: فهنا تسبق القومية الدولة، ويتشكل الانتماء الوطني في غياب البنية المؤسسية للسيادة. وهكذا، تتحول القومية الفلسطينية إلى دولة رمزية تؤدي وظيفة الدولة الغائبة، وتملأ فراغها بذاكرة حية وسردية جماعية، لتصبح الهوية نفسها شكلاًمن أشكال المقاومة. هذه المفارقة البنيوية تجعل من فلسطين نموذجاًفريداً، إذ تتجسد على أرضها دولتان متقابلتان: واحدة فائض قومية تجسّد في كيان مادي استعماري، وأخرى فائض قومية رمزية تحاول أن تبقى رغم محو المكان.

إن فائض القومية، سواء في حالته الصهيونية أو الفلسطينية، يكشف عن طاقة مزدوجة للفكرة القومية: فهي حين تمتلك الأرض قد تتحول إلى سلطة إقصاء، وحين تُحرم منها تصبح ذاكرة مقاومة. فالدولة الإسرائيلية تمثل الوجه المادي لفائض القومية الذي فاض عن حدوده الثقافية وتحول إلى مشروع سيطرة، بينما تمثل القومية الفلسطينية الوجه الرمزي لذلك الفائض ذاته، الذي يرفض أن يُختزل في حدود القوة أو الخرائط. وبين هذين الشكلين تدور المأساة الفلسطينية، حيث الأرض نفسها تُحمَّل أكثر من طاقتها الرمزية والسياسية، فتغدو مسرحاًلصراع بين هوية أصيلة تُقتلع، وهوية وافدة تحاول تثبيت وجودها بالعنف.

تاريخياً، لم يكن المشروع الوطني الفلسطيني معزولاًعن هذا التشابك. فقد ارتبطت الحركة الوطنية منذ بداياتها بالمطلب الدولتي، غير أن هذا المطلب لم يفضِ إلى قيام دولة ذات سيادة، بل إلى سلطة إدارية محدودة في ظل الاحتلال. ومع اتفاق أوسلو، تراجعت فكرة الدولة من أفق للتحرر إلى بنية بيروقراطية تُدار ضمن منطق السيطرة الإسرائيلي، مما جعل الدولة نفسها شكلاًآخر من أشكال الفائض، لكن في صورته المعكوسة: فائض رمزي بلا سيادة فعلية. في هذا الفراغ البنيوي، ظلت القومية الفلسطينية تحمل عبء الدولة الغائبة، مستثمرة الذاكرة واللغة والرمز بوصفها أدوات سيادة بديلة.

تدلّ التجربة الفلسطينية إذاًعلى مفارقة كبرى: فالقومية التي فاضت عند الآخر تحوّلت إلى مشروع استعماري، بينما القومية التي حُرمت الدولة تحوّلت إلى ذاكرة مقاومة. وبين الفائضين تتحدد معادلة الصراع، إذ إن الأرض الفلسطينية هي موضع انصهار هذين المستويين من الوجود السياسي، وهي الفضاء الذي تتقاطع فيه القوة والذاكرة، والسيطرة والمقاومة، والخرائط والأساطير. فحين تتحول الفكرة القومية إلى دولة، تنتقل من مستوى الانتماء إلى مستوى السلطة، لكن حين تُمنع الدولة، تبقى القومية مساحةرمزية للحرية، ومجالاًللوجود الإنساني الذي لا يمكن نفيه.

بهذا المعنى، يمكن القول إن فلسطين ليست مجرد موضوع للصراع، بل هي موضع لتفكك المفاهيم السياسية الحديثة وإعادة تركيبها. فالدولة الإسرائيلية تمثل أقصى درجات الفائض القومي الذي تحوّل إلى سلطة مادية تمارس الإلغاء، بينما تمثل القومية الفلسطينية أقصى درجات الفائض المعنوي الذي يقاوم هذا الإلغاء عبر الرموز والسرديات. وما بين المادي والرمزي، تظل فلسطين مختبراًمفتوحاًلإعادة التفكير في الدولة والقومية والسيادة، ولإعادة طرح السؤال الأعمق: هل الدولة غاية التحرر، أم أن التحرر في زمن الاستعمار الدائم يتطلب تخيّل سيادة جديدة تتجاوز منطق الدولة ذاتها؟

إن الجواب الذي تطرحه فلسطين بصمتها ودمها هو أن الهوية قد تكون أكثر رسوخاًمن السيادة، وأن الوطن يمكن أن يوجد في الوعي والذاكرة حتى حين تُسلب الأرض. فالدولة ليست دائماً تجسيداً للتحرر، بل قد تكون، في صورتها الفائضة، نقيضاًله. أما فلسطين، فهي الدليل الحيّ على أن فائض القومية يمكن أن يكون سلاحاًضد الفقد كما يمكن أن يكون أداة للفناء، وأن المعركة الحقيقية لم تعد بين دولتين، بل بين رؤيتين للعالم: واحدة تسعى إلى احتكار الأرض باسم القومية، وأخرى تسعى إلى إعادة المعنى للأرض باسم الإنسان.