رد مسؤول العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام السورية، محمد صالح، على تحقيقات صحفية نشرتها وكالة إعلامية أجنبية تناولت الوضع الاقتصادي في سوريا وأحداث الساحل، معتبراً أنّ توقيت النشر وتجاهل الردود الرسمية يُشير إلى 'دوافع سياسيّة تغلب المهنيّة'، بحسب وصفه.

ورغم حساسية الموضوعات التي تناولتها التحقيقات، لم تُصدر أي جهة سورية بياناً رسميّاً حتى الآن، واقتصر الرد على منشور شخصي نشره صالح عبر حسابه في 'فيسبوك' مساء أمس السبت.

صالح لم يذكر اسم الوكالة بشكل مباشر، إلا أنّ وصفه لتفاصيل التحقيقين من حيث التوقيت والمحتوى، يتطابق مع ما نشرته وكالة 'رويترز' خلال الأسابيع الماضية، بشأن إعادة الهيكلة الاقتصاديّة في سوريا بقيادة شخصيّات نافذة، وكذلك التطورات المرتبطة بأحداث الساحل.

وأوضح صالح أن الوزارة تلقت طلباً من الوكالة للتعليق على تحقيقٍ اقتصادي يناقش ملامح النشاط الاقتصادي السوري في المرحلة الراهنة، وأنها تعاملت مع الطلب بـ'إيجابيّة'، ووعدت بالردّ خلال أسبوعين، نظراً لتعدّد الجهات المطلوب التنسيق معها. إلّا أنّ الوكالة وفقاً لصالح مضت في النشر قبل الموعد، وقبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار السوري السعودي، في خطوة وصفها بـ'محاولة للتشويش'.

وأضاف أن المسار ذاته تكرّر في التحقيق المتعلق بمجازر الساحل، إذ تم النشر قبل صدور تقرير لجنة التحقيق الرسمية، ودون تضمين رد اللجنة أو الأخذ بملاحظات الوزارة، رغم إرسال 'ملاحظات منهجيّة وليست سياسيّة' لم يرد عليها.

وفي منشوره، أشار صالح إلى أن الوزارة تعمل منذ أشهر على تفعيل مديرية الإعلام الخارجي، وتسهيل دخول الصحفيين الأجانب، وتنظيم أكثر من خمسين جلسة حوار مباشرة بين وزير الإعلام وعدد من الصحفيين والباحثين الدوليين، لتوضيح تعقيدات الوضع السوري وتوفير المعلومة اللازمة لعملهم.

وشدّد على أن الوزارة تؤمن بأهمية حضور الإعلام الأجنبي، ونقل الأخبار من الميدان، حتى عندما يكون الطرح ناقداً، مؤكداً التزام الوزارة بمبدأ الشفافية وتوفير المعلومة.

كما أعاد التذكير بتصريحات وزير الإعلام، حمزة المصطفى، في لقاءات سابقة، والتي قال فيها إن الوزارة تدعم عمل الصحافة الأجنبية والخاصة، 'حتى عندما تكون ناقدة'، في إطار سعيها لإتاحة تغطية 'متنوّعة وشفّافة' للواقع السوري.

يُذكر أن التحقيقين اللذين تناولتهما ردود الوزارة، تناول أحدهما خطّة لإعادة الهيكلة الاقتصاديّة بطريقة سريّة بقيادة حازم الشرع، شقيق الرئيس السوريّ 'أحمد الشرع'، والثاني حول مجازر الساحل وثالث حول اختطاف نساء في الساحل، وقد تمّ النشر في توقيت وصفته الوزارة بأنّه 'غير بريء'، أحدهما سبق إعلان نتائج لجنة التحقيق رغم طلب تأجيل النشر، والثاني جاء بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار السوري السعوديّ.