علم موقع 'لبنان الكبير' أن بيروت تقف على شفير أزمة نفايات جديدة، نتيجة قرارات ذات خلفيات طائفية تعرقل إعادة تشغيل معمل الفرز في الكرنتينا.

وبحسب المعلومات، ان قوى حزبية تمارس ضغطها على المجلس البلدي وتخطف قرار رئيس البلدية بهدف عدم تسلّم المعمل وتفعيله، رغم أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان قد أعاد تأهيله بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء انفجار مرفأ بيروت، بكلفة قاربت خمسة ملايين دولار.

في موازاة ذلك، يبذل محافظ بيروت مروان عبود جهوداً حثيثة لاحتواء الأزمة قبل أن تنفجر في وجه العاصمة، خصوصاً في ظل الضغط السكاني المتزايد الناتج عن أزمة النزوح.

وتكشف المعطيات أن الاعتبارات الطائفية نفسها كانت قد حالت دون نقل نازحين إلى الكرنتينا، رغم أن الهدف كان تخفيف الاكتظاظ عن مناطق أخرى في العاصمة، ما يطرح علامات استفهام جدية حول آلية اتخاذ القرار.

أمام هذا الواقع، تبرز أسئلة ملحّة: هل تُستخدم المناصفة ذريعة لتعطيل المرافق الحيوية؟ من يحكم فعلياً في بيروت: الدولة أم الأحزاب؟ وهل تحوّلت الكرنتينا إلى منطقة مصنّفة سياسياً ومحكومة بحسابات فئوية؟

إن استمرار هذه المقاربات لا يهدد فقط بعودة مشهد النفايات إلى شوارع بيروت، بل ينذر أيضاً بتفاقم الاحتقان الشعبي واستفزاز أهل العاصمة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحاسماً قبل الانزلاق إلى ما لا تُحمد عقباه.