أفاد مصدر رفيع للـ'mtv' بوجود مأزق قانوني إزاء عدم تعديل قانون الانتخاب واضطرار 'الداخلية' الى تطبيق القانون النافذ وقد يلجأ المعنيون لهيئة التشريع والاستشارات لبحث قانونية تطبيق الشق المتعلق بانتخاب الدوائر الـ15 حصراً.

وأشارت معلومات الـ'mtv' إلى أن 'اللجنة الثنائية المؤلفة من وزارتي الداخلية والخارجية لم تخرج بتقرير عن آلية تطبيق الانتخاب في الدائرة 16 نتيجة عدم توقيع 'الخارجية' التقرير انسجاماً مع موقف الحكومة بوجوب تعديل القانون'.