أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ 'إسرائيل هي على الدوام المبادِرة إلى خرق وقف إطلاق النار، ومن ضمن ذلك بقاءها في نقاط خمس وعدم إطلاق سراح الأسرى'.

وأضاف الرئيس عون، في مقابلة أجرتها معه قناة 'فرانس 24' الخميس 27 آذار/مارس 2025، أنّ 'الجيش يقوم بواجباته في الجنوب، والدولة بأكملها ملتزمة تطبيق القرار 1701'، مشدّدًا على أنّ 'حزب الله متعاون في الجنوب'.

وتابع قوله: 'يبقى الجواب على حصرية السلاح الذي سيكون من خلال إستراتيجية الأمن الوطني التي تنبثق منها الإستراتيجية الدفاعية'، لافتًا الانتباه إلى أنّ 'منطقة الجنوب واسعة كثيرًا وتتطلّب بعض الوقت. والأفضلية الآن لجنوب لبنان، والمرحلة اللاحقة تخضع لتوافق اللبنانيين، ولإستراتيجية الأمن الوطني ضمن حوار داخلي، والأهم أنّ وحدتنا هي الأساس في هذا الإطار'.

وفيما دعا لجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى أنْ 'تواصل عملها'، استدرك قائلًا: 'أمّا إذا وصلنا إلى مرحلة حل النقاط العالقة على الخط الأزرق وعددها 13، فعندها يمكن أنْ تكون هناك لجنة مشتركة عسكرية - مدنية من خبراء وفنيين، كما حصل عند ترسيم الحدود البحرية حيث تم التوصُّل الى اتفاق'، معتبرًا أنّ 'المطلوب للوصول إلى هنا، احترام وقف إطلاق النار ووقف الخروق 'الإٍسرائيلية' والانسحاب من النقاط الـ5 وإطلاق سراح الأسرى'.

وعما يُشاع حول موضوع التطبيع، أكد رئيس الجمهورية أنّ 'هذا الأمر غير مطروح حاليًا'، موضحًا أنّ 'كل ما هو مطروح هو انسحاب 'إسرائيل' من النقاط الـ5 مع إطلاق سراح الأسرى وحل مشكلة الحدود العالقة بـ13 نقطة'.

وحول الانتهاكات من الجانب السوري عند الحدود اللبنانية - السورية، أشار الرئيس عون إلى أنّه تحدّث، خلال لقائه أحمد الشرع (أبي محمد الجولاني) على هامش القمة العربية في القاهرة، في 'موضوع ترسيم هذه الحدود لضبط أي إشكالات والتهريب'.

وقال الرئيس عون: 'قلتُ له، إنّه عندما تتوصّل إلى تشكيل حكومة، علينا البدء بتشكيل لجان لترسيم الحدود، لأنّه لدينا أيضًا مشكلة ترسيم الحدود البحرية والبرية، بدءًا من الشمال - الشرقي إلى دير العشائر وصولًا إلى مزارع شبعا، وهذه تتطلَّب لجانًا'.

وتابع رئيس الجمهورية: 'نحن ننتظر تأليف 'الرئيس' الشرع لحكومة، لتشكيل اللجان، للبدء بالترسيم وحل المشاكل العالقة كافة بيننا وبين سورية، والبحث في إعادة النازحين السوريين وضبط معابر التهريب'.